كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ"السفير" ان ملف المعطيات والقرائن التي قدمها مؤخراً الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يحظى باهتمام كبير من قبل السعودية التي تتواصل بشكل دائم مع القيادة السورية.
واشارت الى إن مستشار الملك السعودي نجله الأمير عبد العزيز بن عبدالله، "أصبح يمسك بملف المحكمة وهو نقل كلاماً واضحاً باسم قيادة المملكة الى المسؤولين اللبنانيين بأن الفتنة في لبنان خط أحمر، ويجب أن يعمل الجميع تحت هذا السقف، لأن المطلوب حماية الاستقرار في لبنان".
ولفتت المصادر الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري فاتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في موضوع تأجيل القرار الظني، على قاعدة أن لا أحد بمقدوره أن يطالب لا في لبنان ولا في أي دولة في العالم بإلغاء القرار، وسمع موقفاً فرنسياً متفهماً، وأعقب ذلك مشاورات بين باريس وواشنطن وبين باريس التي تمسك بملف المحكمة سياسياً وبعض العواصم في المنطقة، وكانت النتيجة إعطاء التحقيق المزيد من الوقت، واستبعدت بالتالي صدور القرار الظني قبل آذار أو نيسان 2011.
واشارت المصادر الى أن الحكومة اللبنانية "معنية بوضع خارطة طريق للتعامل مع موضوع المحكمة الدولية والمسارات الجديدة التي فتحت بحيث يمكن تشكيل لجنة وزارية أو أكاديمية برئاسة شخصية موثوقة من الجميع تأخذ على عاتقها رسم التصورات الافتراضية المحتملة ويتم في ضوء كل منها تحديد طريقة تعامل الدولة اللبنانية بمعزل عما سيكون المسار الدولي، وبهذه الطريقة يمكن البحث عن السبل الكفيلة بحماية الاستقرار اللبناني".
ورفضت المصادر الخوض في موضوع القمة الثلاثية واكتفت بالقول إن التفاهم السعودي السوري "رسم سقفاً سياسياً وحدد أرضية آمنة وثابتة للتفاهم اللبناني ـ اللبناني وعلى اللبنانيين ألا يفوتوا هذه الفرصة نهائياً".