لطيفة الحسيني ـ ساحة النجمة

بعد جلسة تشريعية مطوّلة شهدت عشرات المداخلات والمناقشات ، أقر مجلس النواب القانون المتعلق بالموارد النفطية في المياه البحرية اللبنانية بعد تصديقه خلال جلسة عامة للبرلمان، وهو ما عارضه النائب أحمد فتفت بحجة عدم اطلاعه على نصّ القانون بشكل وافٍ.

كما أقر المجلس القانون المرتبط بالحقوق المدنية الفلسطينية والرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، في حين أُخضعت الطوارئ الطبية التي قد يتعرَض لها اللاجئ الفلسطيني في لبنان الى قانون العمل.

من جهة ثانية ، بحث مجلس النواب عدة مشاريع قوانين واقتراحات أبرزها ما يتعلّق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الاجازة اللبنانية بالحقوق الى رتبة ملازم الذي أعيد الى اللجان المشتركة بعد نزع صفة الاستعجال عنه، وتم التصديق  على القانون المرتبط بانشاء قرية جديدة في المنية الضنية تعرف بقرية دبعل الغربية، إضافة الى القانون المتعلق بتنظم مؤسسة المحفوظات الوطنية.

وكان لرئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة قبيل اقرار قانون الموارد النفطية قال فيها إن "هذا القانون يحصل لأول مرة في لبنان وهذا الموضوع أخذ عدة جلسات، وأوصينا بأن يقر بشكل توافقي كما أنه تم التوافق على أن يكون الصندوق السيادي بحاجة الى قانون خاص"، مضيفا " أننا توافقنا على أن يعطى دور رئيسي للوزير المختص (وزير الطاقة) والهيئة الناظمة وقد توصلنا الى التعديلات اليوم "، واعتبر أن "هذا القانون يعطي للبنان قوة مادية رغم عدم المباشرة بالانتاج النفطي".