رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون أن "حساب التبرعات للجيش يفتحه مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الوزير لا يستطيع فتح حساب في وزارته، ومعتبرا عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أن "التبرعات لا تسلّح جيش لذلك لا لزوم لهذه الخضة الطويلة"، وخالصا الى القول أنه "إذا دُفعت الضرائب التي يجب أن تُدفع يُسلّح الجيش من الفارق الذي سيذهب الى الحزينة، وموضحا انه إذا اضطر فانه سيعطي دلائل على ما يقوله لاحقا.

وفيما خص قانون البلديات قال العماد عون "نريد تطبيق قانون البلديات وليس تصليحه"، مضيفا ان وزارة المالية سرقت الصندوق البلدي لأنها أودعت أمواله في حساباتها، مدينا الحكومة بتأخيرها في إعادة الصندوق الى وزير الداخلية بحسب القانون ومحملأ المسؤولية لوزير الداخلية لأنه مجبر أن يطالب بمسؤولياته.

من ناحية أخرى، أشار عون الى أن "وزير الموارد ليس له سلطة على الأشياء التنفيذية على الأرض، لافتا الى أن مصلحة المياه عندما يحصل تقصير تتوجه الى رئيس مجلس الإدارة والى المدير العام ليخبرهم لماذ هو مقصّر، فإما تعطي الدولة الصلاحية لمصلحة المياه وتحاسبها وإما تعطي السلطة الحقيقية للوزير ليطبقها".
وقال ان "وزير الطاقة محدد وكأنه الهدف الذي يريدون تسليط الضوء عليه وليس الخاطئين الأساسيين في المصلحة، مشددا على انه يجب إعادة النظر بشكل يتم فيه تحديد المسؤوليات وأن تعطى الإمكانات المالية والإدارية للمصالح لتعمل بإشرافها المباشر أو تحت سلطة الوزير".
وأضاف العماد عون ان " لبنان لن يحتل أي دولة مجاورة ولكن قد تقوم دولة مجاورة باحتلاله"، مستغربا التمييز بين أسلحة دفاعية وأخرى هجومية، فالجيش الدفاعي ليكتمل يحتاج الى جميع أنواع الأسلحة"، مشيرا الى أن "اسرائيل" تأخذ 8 مليارات دولار سنويا إضافة الى ميزانيتها لتسليح الجيش، وقائلا " فلنر كم ستجمع هذه التبرعات؟".

وقال "استراتجية دفاعنا يجب أن تكون مؤلفة من مقاومة وجيش نظامي وهذه هي طريقة دفاع الدول الفقيرة ضد الدول الغنية، لا أريد إدخال الشعب اللبناني بأوهام أن التبرعات ستسلّح الجيش اللبناني كما يجب"، لافتاً الى أن "المبدأ بتسليح الجيش أن نضبط حساباتنا وضرائبنا أولا لنرى كيف سنسلّح الجيش، خصوصا وان الذين يربحون في لبنان لا يدفعون الضرائب".
وحول امكانية حصول تعديل حكومي، أضاف عون أن "لا شيء مستحيل ما دام نظامنا يسمح بتغيير حكومي بحالات معينة، ولكن حتى الآن موضوع التغيير لم يُطرح بشكل جدي ولكن الاحتمال وارد بأي لحظة".

من ناحية أخرى، قال العماد عون انه " بالنسبة للمحكمة فالعدالة الشفافة لا تولد الفتنة ولكن العدالة المنتقصة هي التي تولد فتنة، وفي احد المراحل كان هناك شهود ضللوا التحقيق بإفادات خاطئة وعندما يضلل أحد التحقيق فهذه ليست هواية، ولا يكفي القول إن القرار الظني سيتهم عناصر غير منضبطة لأن هذه العناصر لا بد أن تكون مرتبطة بأحد لتنفيذ هكذا جريمة".

وأضاف "لا أعرف ما هي القوى القاهرة التي أوصلت المحكمة الدولية الى الفصل السابع، ربما هي الاغتيالات التي كلما كان سيصدر قرار عن مجلس الأمن كان يحصل جريمة في لبنان ومجلس الأمن هو الذي استفاد من الاغتيالات"، لافتا الى ان "الدول الأكثر تحمسا للمحكمة الدولية لم تتعاون مع التحقيق ولا يعترفون بالقضاء الدولي".