رام الله-ميرفت عمر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الاثنين 15-12-2008 عن 227 أسيرا فلسطينيا معظمهم من مؤيدي حركة فتح، وذلك ضمن ما أسماه الجانب الإسرائيلي "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وانتقل 207 من الأسرى المفرج عنهم بعد تجميعهم من 27 سجنا ومعتقلا إسرائيليا في سجن عوفر، من الحافلات الإسرائيلية إلى خمس حافلات في الجانب الفلسطيني، فيما نقل 17 أسيرا من سكان قطاع غزة إلى معبر بيت حانون في شمال القطاع، وأعادت سلطات الاحتلال ثلاثة من الأسرى الذين أدرجت أسمائهم في الدفعة المفرج عنها.
وجاء الإفراج عن هذه الدفعة من الأسرى بعد نحو شهر من الإعلان عن ذلك عقب لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في 17 تشرين الثاني الماضي. وبعد سلسلة من المواعيد من المؤجلة عقب تقديم جماعات يهودية متشددة إلتماسات متكررة ضد الإفراج عنهم بدعوى أنهم سيشكلون خطرا على أمن "دولة إسرائيل" بعد الإفراج عنهم.
وخلال استقباله للأسرى المحررين في ساحة المقاطعة بمدينة رام الله، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفرحة بالإفراج عن هذه الدفعة من الأسرى منقوصة ولن تكتمل إلا بالإفراج عن 11 ألف أسير فلسطيني.
ووعد عباس بالعمل من أجل الإفراج عن دفعات جديدة من الأسرى الفلسطينيين، مشددا على أنه لن يكون هناك حلا سياسيا " ما لم تعود الأرض الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشريف العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني".
وأضاف عباس: "هناك أخوة حرروا من قطاع غزة ونرجو أنهم لا يخرجوا من سجن إلى آخر"، مؤكدا على ضرورة الإفراج عن الأسرى من الضفة و القطاع ومن كل الفصائل وعلى رأسها حماس والجهاد والشعبية وفتح.
بدوره، طالب الأسير المحرر نبيل أبو قبيطة وهو مؤسس كتائب شهداء الأقصى في جنوب الضفة الغربية، بالعمل الجاد على إطلاق سراح كافة الأسرى بما فيهم المرضى والأسيرات والقدامي وذوي الأحكام المرتفعة، رغم صعوبة تحقيق ذلك في الظروف الحالية، على حد تعبيره.
وقال مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الوطنية حسين الشيخ إن الإفراج عن 227 أسيرا فلسطينيا يدخل الفرحة على عدد قليل من البيوت الفلسطينية، فيما تنتظر أكثر من 10 آلاف عائلة فلسطينية الإفراج عن أبنائها المعتقلين في سجون الاحتلال.
وأضاف أن تأخر الإفراج عن هذه الدفعة من الأسرى تأخر بسبب إجراءات قانونية إسرائيلية بعد تقديم اعتراضات على الإفراج عنهم من قبل جهات إسرائيلية.
ومن بين الأسرى المفرج عنهم 74 تنتهي محكومياتهم عام 2010، فيما تنتهي أحكام 9 فقط عام 2015، وكافة المفرج عنهم ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، واستثني في هذه الدفعة أيضا أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والأسرى العرب من الجولان السوري المحتل، وضمت القائمة أسيرة واحدة فقط.
ومعظم الأسرى المفرج عنهم من مؤيدي حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إلى جانب أربعة أسرى من أعضاء الجبهة الديمقراطية واثنين فقط من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، فيما استثني أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي كما أعلن الجانب الإسرائيلي سابقا.
وخلال انتظار المئات من أهالي الأسرى الإفراج عن أبنائهم قرب سجن عوفر غربي رام الله، اعتدى جنود الاحتلال على العشرات منهم بدعوى رفعهم للإعلام الفلسطينية وحاولوا إجبارهم على مغادرة المكان.