أعلن وزير الإعلام طارق متري إثر الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن المجلس قرر إحالة ملف شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى وزير العدل إبراهيم نجار بهدف الإجابة على عدد من الأسئلة على أن تُرفع المعلومات التي يتم تحصيلها فوراً الى مجلس الوزراء.

وإذ لفت الى أن الوزراء المجتمعين أجمعوا على أولوية السعي في اكتشاف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري وعدم استبعاد أية احتمالات ترد في هذا الصدد، أشار متري الى أن الرئيس سليمان كرر خلال الجلسة دعوته الى الهدوء صوناً للوحدة الوطنية، ونوه بإنجازات الجيش اللبناني مشدداً على التصدي للمتعاملين مع العدو الصهيوني.

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على زيادة مخزون القمح، مجيزاً استيراد مئة ألف طن على دفعتين وتخصيص سلفة قدرها ستون مليار ليرة لهذا الغرض، كما وافق على تعيين العميد عدنان مرعب أمينا عاماً للمجلس الأعلى للدفاع اعتباراً من تاريخ إحالة اللواء سعيد عيد الى التقاعد في الثالث والعشرين من آب الجاري.

وضمن المقررات التي أعلنها الوزير متري، وافق مجلس الوزراء على وضع خطة عمل تهدف الى تثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين والى دفع الدول المانحة لزيادة مساهماتها في "الأونروا" في لبنان.

وكان رئيس الجمهورية ذكر خلال الجلسة بالبيان الذي خرج عن القمة العربية الثلاثية والذي أكد التزاماً عربياً بالحفاظ على لبنان نموذجاً للتنوع مناقضاً للنموذج الاسرائيلي، مؤكداً على صعيد آخرأن الجيش مارس دوره في العديسة بشجاعة بما يتناسب مع القرار السياسي للحكومة مدعوماً من التفاف المواطنين حوله.

كما نوه الرئيس سليمان بمبادرة المقاومة القاضية بوضع قدراتها بتصرف الجيش، ودعا الى متابعة تنفيذ الخطة الأساسية للتسليح كما جاء في البيان الوزراي والى وضع خطة مساعدة ترتكز على معاونات الدول الصديقة واللبنانيين وتتضمن حملة سياسية وإعلامية مضادة للحملة الاسرائيلية ضد تسلح الجيش، مشيراً الى أن خطة التسلح سيتم بحثها في المجلس الأعلى للدفاع.

من جهة ثانية، رحب الرئيس سليمان بما أقره مجلس النواب بشأن الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين، معتبراً أنها مقدمة لمعالجة مشكلات أخرى، ونوه بإقرار قانون النفط، آملاً أن ينجز مجلس النواب اقرار الموازنة العام الحالي.

وكان وزير الزراعة حسين الحاج حسن أكد قبل دخوله جلسة مجلس الوزراء أن "قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ليست موضوعاً قضائياً فحسب، بل هي موضوع سياسي كبير وبامتياز، ومن واجب الحكومة التصدي له"، لافتاً الى ان "شهود الزور معروفون من قبل القضاء اللبناني منذ عامين او ثلاثة أعوام، وهذا القضاء منع او لم يستطع القيام بعمله في هذه القضية".

وفي ما يتعلق بالشاهد محمد زهير الصديق، ذكر الحاج حسن "ان الرئيس السابق اميل لحود طلب استرداده وتعهد بعدم إعدامه، وقد رفض طلب استرداده والتحقيق معه"، مضيفاً أن "حزب الله سيطلب متابعة ومواكبة فاعلة وجدية لموضوع شهود الزور، وانه سيصار الى طرح عدة اشكال للمتابعة الجدية".

بدوره، رأى الوزير محمد فنيش ان "موضوع شهود الزور ليس موضوعاً سياسياً بل هو مرتبط بقضية كبرى لها أبعادها القضائية"، مشدداً على أنه "من المهم الإمساك بالملف لمعرفة الجهة التي أضلت التحقيق".