رحّب وزير الزراعة حسين الحاج حسن بقرار مجلس الوزراء احالة ملف شهود الزور على وزارة العدل لمتابعته قضائيا وهو قدم خلال الجلسة امس ، مطالعة قانونية مكتوبة على ثلاث صفحات، بشأن صلاحية القضاء اللبناني في ملاحقة هؤلاء الشهود، مشيراً الى إنه يطرح هذه القضية "من باب الحرص على التحقيق، لكونها قضية وطنية"، ودعا إلى محاكمة كل الذين شهدوا زوراً والتحقيق معهم.

وسأل الحاج حسن، "إذا كانت المحكمة الدولية تقول إنه لا علاقة لها بهؤلاء الشهود، فلماذا لا يُحاكمون؟"، واصفاً هذا الملف بأنه سياسي بامتياز، له تداعيات قضائية وأمنية وسياسية، وقال "معرفتنا بمن ضلّل التحقيق توصلنا إلى معرفة من ارتكب الجريمة"، واقترح تأليف لجنة وزارية لمتابعة القضية من وزير، أو وزيرين أو أكثر.

وفي سياق متصل، طرح الحاج حسن جملة من الأسئلة أبرزها، "هل المحكمة الدولية صاحبة اختصاص في محاكمة شهود الزور؟ وهل لجنة التحقيق الدولية صاحبة اختصاص في التحقيق معهم؟ وإذا كانت المحكمة واللجنة ليستا صاحبتي اختصاص، فهل القضاء اللبناني لديه هذا الاختصاص؟ وإذا كان لا يملك ذلك أيضًا فمن هو إذاً صاحب الاختصاص في ملاحقة شهود الزور؟".

الحاج حسن، وفي حديث لقناة "المنار"، استغرب "كيف يجول هؤلاء الشهود الزور في دول عربية وغربية وبجوازات سفر مزوّرة في مطارات يحتاج أي فرد لدخولها إلى تفتيش وتدقيق شديدين"، لافتًا إلى أن السؤال الأهمّ يجب أن يُطرح عند بدء التحقيق مع هؤلاء معرفة من وظّفهم ومن فبركهم ومن موّلهم؟ ولمصلحة من حرّفوا التحقيق؟".

الى ذلك، أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن، في حديث لصحيفة "المستقبل" أن "ردة فعل مجلس الوزراء على طرحه ملف شهود الزور "كانت هادئة ومسؤولة ولم تكن الآراء متعارضة مع رأينا"، مشيراً الى انه "تم تكليف وزير العدل تحضير ملف حوله"، وشدد على أن "حزب الله لا يطلب التدخل في القضاء ولكن من حق الحكومة .