فاطمة سلامة

اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان اقرار مجلس النواب لقانون الموارد البترولية هو انجاز كبير في تاريخ لبنان حيث يضع لبنان على طريق الصناعة النفطية المنتظرة منذ زمن، موضحا ان القانون وضع موضع التنفيذ.

واشار باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة ،الى ان القانون الجديد قائم على مبادئ واضحة وجيدة ، حيث سيتشارك لبنان مع شركات عالمية لديها الخبرة والقدرات المالية ليتم تقاسم الارباح ووضعها في صندوق لاستثمار الاموال من قبل الاجيال القادمة في اطار ادارة مرنة ومرتبطة بالوزير ، لافتا الى ابقاء الصلاحية الدائمة للدولة اللبنانية لمواكبة الانشطة البترولية وانشاء شركة بترول وطنية .

واوضح وزير الطاقة والمياه ان هذا القانون يعمل على تامين فرص عمل للبنانيين وتشجيع قطاعات اقتصادية اخرى ، شرط وجوب تعدد الشركاء لكي لا تصبح الدولة خاضعة لدولة كبرى واحدة ، مشيرا الى انه سيعقد مؤتمر في تشرين الثاني لضم كل الدول والشركات والمؤسسات الدولية لتحضير لبنان للدخول في الصناعة النفطية بشكلها العملي ،موضحا ان البرنامج سيبدا على كل المسارات وانه اذا مضينا بالسرعة اللازمة بدون عراقيل سياسية سيبدأ التراخيص عام 2012 حيث ستدعى الشركات للمناقصة.

هذا وطرح باسيل ضرورة تثبيت الحدود البحرية اللبنانية لكي نحافظ على الحدود ونحفظ الموارد وذلك من جهة قبرص و سوريا وفلسطين المحتلة ،خاصة ان العدو يحفل تاريخه بالاعتداءات وليس من المستبعد ان يتعدى على حدودنا، داعيا الى بناء القدرات والتنسيق مع الوزارات والجانب النروجي لكي يصبح لدينا فريق عمل لبناني كبير يدير ويشرف وينفذ ، قائلا:"اعطينا الاشارة الحقيقية لبدء العمل ونحن مستعدون لسماع كل النصائح والمساعدات الممكنة".

اما فيما يخص ملف الكهرباء ، قال وزير الطاقة والمياه ان ازمة الكهرباء قديمة وتتكرر كل يوم على الرغم من انه ولاول مرة تكون معامل الانتاج في اوج سيرها ولكن هذا يعود الى زيادة طلب الناس وحاجتها ، مشيرا الى وجود اعطال نتيجة الضغط على بعض المحولات المهترئة والتعديات على شبكة الكهرباء مما يزيد الاعطال ، وهذا شئ غير مبرر.

واردف باسيل ان الكهرباء تتوزع بالتساوي ما عدا بيروت ، وان بعض الجباة والملاحظين يطاردون في كل مرة فيما جزء كبير من الاعطال المحلية ناتج عن التعدي على الشبكة خاتما بالقول:" لا اعرف ماذا ينتظرنا".