علّق مصدر سياسي مطلّع في حديث لصحيفة " الديار" على موضوع تسليح الجيش وعروض الدول لبيع لبنان السلاح، موضحا أنه " ما يهمّ أولاً هو تأمين المال لكي يصبح لبنان قادراً على تسليح جيشه بنفسه، ثمّ لا بدّ من توافق سياسي، لافتا الى أن لبنان وحتى يأتي ذلك الوقت سيكون قد تلقّى عروضاً من عدّة دول بأسعار مخفّضة تتناول نوعية العتاد والسلاح ومدى تقنيته، ومشددا على ضرورة ألا ننسى أن الجيش يحتاج الى منظومة دفاع جوّي وبرّي وبحري قادرة على ردع الخروقات الإسرائيلية المستمرة برّاً وبحراً وجوّاً والتي تشكّل خرقاً واضحاً للقرار 1701".

وأشار المصدر الى أن اتخاذ القرار السياسي بتقوية الجيش اللبناني وتسليحه من الممكن أن ينعكس إيجاباً على الوضع في الداخل، إذ يصبح من السهل تطبيق القرار المتخذ بنزع السلاح الفلسطيني غير الشرعي الموجود خارج المخيمات الفلسطينية الذي يهدّد السلم الأمني الداخلي".

أما عن مواصلة دعم الإدارة الأميركية للجيش اللبناني عبر المساعدات العسكرية، رأى أنّ الدول التي تقدّم المساعدات للجيش اللبناني سوف تستمر في التمويل ما دامت ترى أنّ مثل هذا القرار يصبّ في مصلحتها، ولهذا فمن المهم أن يعتمد لبنان على نفسه في التمويل حتى يتمكّن يوماً ما من رفض هذه الهبات التي غالباً ما تكون مشروطة وإن لم يتمّ الإعلان عن هذه الشروط بشكل علني".

ولفت المصدر المطلّع الى أن ما يهمّ الآن هو تحديد هدف استخدام هذا السلاح حيث أن لبنان يريد ردّ العدوان والخروقات وليس شنّ الحرب على "إسرائيل"، خصوصاً أنّ الجميع يعرف مدى تطوّر الأسلحة التي تملكها هذه الأخيرة لشنّ حرب على لبنان تطال بأسلحتها المتطوّرة مناطقه كافة، وهذا ما يجب أن يُدرج في موضوع الاستراتيجية الدفاعية للبنان، معتبرا أن "عنوان "الدفاع" كافٍ لكي تفهم الدول التي ستبيعنا الأسلحة في المستقبل، أنّنا لا ننوي افتعال الحرب بل إنّ الجيش اللبناني يريد الدفاع عن وطنه وأبنائه وأرضه ووحدته".

كما استبعد المصدر أن يُصار الى التوافق على خطة تسليح الجيش في وقت قريب لا سيما أنّها ستبحث من ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان، الموضوع الذي لم يحرز أي تقدّم ملموس على الرغم من بحثه طوال السنوات الأربعة الماضية.


الديار