اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن اقرار مجلس الوزراء اللبناني بملف شهود الزور وتكليف وزارة العدل بمتابعة الموضوع يفتح الباب على مصراعيه عن السنوات الخمس وعن السلطة السياسية والفريق السياسي الذي كان يحكم في لبنان في أولى الحكومات التي أدخلت الضباط الأربعة الى السجن واتهمت سوريا وفعلت ما فعلت على ضوء ما قاله شهود الزور، كما يفتح الباب على السؤال عن تلك السلطة التي استفادت من تضليل شهود الزور لتبني نفوذها ولتبني سيطرتها على البلد.

وقال فضل الله خلال رعايته حفل افطار في مدينة النبطية "لقد خطونا في الحكومة خطوة أولى من خلال تكليف وزارة العدل البحث والتدقيق في هذا الملف، ومعروف أننا عندما نبدأ فتح ملف في قضية حساسة تمس البلد لا يمكن أن نتوقف عند خطوة ولا يمكن أن نقبل بأن تلفلف هذه الخطوة وكأن شيئا لم يكن"، مؤكدا أنه سيتم متابعة هذا الملف على المستوى الرسمي اللبناني داخل الحكومة"، وموضحا أنه على الوزارة المكلّفة مسؤوليات ومترتبات يفترض أن تقوم بها في وقت قريب بحيث تقدم للرأي العام اللبناني وللعالم أجمع حقيقة هؤلاء الشهود ومن ورائهم ومن صنّعهم ومن أوصل البلد الى ما وصل اليه".

ولفت فضل الله الى أن المقاومة تواجه اليوم وجها آخر للحروب الاسرائيلية ضدها وضد لبنان من خلال توجيه اتهام للمقاومة بهدف تشويه صورتها وأيضا بهدف أعمق ألا وهو زعزعة الاستقرار والسلم الاهلي والوحدة الوطنية في لبنان والتهديد الحقيقي للاستقرار اللبناني"، مضيفا" نحن نعتبر أن التهديد الحقيقي للبنان هو من العدو الاسرائيلي ولم نعتبر في يوم من الأيام أن الوصول الى الحقيقة وإحقاق العدالة في ما يتعلق بجرائم الاغتيال في لبنان يشكل تناقضا مع الوحدة ومع الاستقرار، بل إن التناقض والتهديد للاستقرار يتمثل بالتضليل وفي التحريف والتزييف الذي مورس على مدى السنوات الخمس".

واكد فضل الله أن عناصر المشروع الاسرائيلي في لبنان تفككت اليوم وهي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى وقد تم أسقاطه بيد أولئك الذين راهنوا على إمكان النفاذ من اتهامات اسرائيلية الى احداث تغييرات في المعادلة الداخلية في لبنان، مشددا على أن المعادلة تغيّرت وانتقلنا الى مرحلة جديدة وهي اتهام "اسرائيل" بجرائم الاغتيال ومحاكمة شهود الزور ومن دون أن يكون بإمكان أي فريق في الداخل أن يغيّر الاتجاه لأن التضليل والتزييف الذي شهدناه في السنوات الخمس الماضية ما عاد مسموحا به في لبنان".




وكالات