اكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ان حزب الله لم يطالب بإلغاء المحكمة الدولية ومعاهدتها، مشددا على ان "الحزب لم يصل الى اتخاذ مثل هذا القرار بعد، ولو وصل اليه، لكان صدر عنه موقف رسمي بذلك".

واكد فنيش، في حديث الى صحيفة "الراي الكويتية" ينشر غدا، "وجوب معاقبة "شهود الزور" بغض النظر عن المرجع الذي سيعاقبهم، لأن المحكمة الدولية تقول إن معاقبتهم ليست من صلاحياتها".

وقال ردا على سؤال عن المخرج الذي اعتمده مجلس الوزراء في شأن "شهود الزور"، "مجلس الوزراء في خطوته الأخيرة اتخذ القرار من منطلق الحرص على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، ووزير العدل سيحضر المعطيات، وبناء عليها يحدد مجلس الوزراء الخطوات التالية، وبهذا المقدار، هذه خطوة إيجابية باتجاه متابعة هذا الملف".

وفيما تأجيل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الإعلان عن معطيات تتعلق بمن فبرك الشهود، قال فنيش "نحن حريصون على التعاطي بهدوء مع هذه القضية الكبيرة لنعرف من ارتكب جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وحريصون على تطبيق العدالة. ومن هذا المنطلق كنا نرفع الصوت حين نرى انحرافا أو توظيفا سياسيا، وفي الوقت نفسه يهدأ خطابنا حين نرى تعاونا جديا ومتابعة من أجل منع الإنحراف. وبناء عليه، قدم السيد نصرالله المعطيات للقول إن ما يتم الترويج له وما تم تسريبه يطعن في صدقية المحكمة".

في غضون ذلك، أكد الوزير محمد فنيش "ان جيفري فيلتمان عرف بالقرار الظني قبل صدوره وقد أخبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بهذا الامر قبل شهرين"، مضيفا: "لا يقولن أحد لي إن المسؤولين اللبنانيين لا علم لهم بالقرار الظني وان الإسرائيليين لم يتحدثوا عنه ... دعونا لا نلعب بعقول الناس بالقول إن لا أحد يعرف شيئا عن القرار".

وأضاف فنيش "لكن المناخ تحول الى التهدئة بعد التدخل العربي، ونأمل أن تؤدي هذه الجهود الى منع توظيف هذه المسألة مرة أخرى في ما يضر بمصلحة لبنان، ونرجو عدم إدراجها في مشاريع سياسية تهدف الى النيل من المقاومة وتوفير الأدوات التنفيذية للقرار 1559. كما أنه ليس طبيعيا ولا منطقيا إلغاء احتمال تورط إسرائيل في الجريمة طوال خمسة اعوام"، مؤكدا ان "القمة العربية في لبنان وما صدر عنها بدّدت أجواء التوتر، ونحن نتجاوب مع الجهود المبذولة لأننا لا نريد إلا الاستقرار في البلد، لكن لن نقبل بالطبع بانحراف التحقيق لتوظيفه سياسياً".

وردا على سؤال، استبعد فنيش انعدام امكانات التلاقي بين حزب الله والرئيس سعد الحريري، لافتا الى ان هناك احتمالات كبيرة للبحث في كيفية صون استقرار البلد وتعطيل أي محاولات لنثر بذور الفتنة مجددا.

وعما اذيع من ان تسلم المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار "قرائن السيد نصر الله" قد يفتح المجال أمام تأجيل القرار الظني، قال فنيش "لست معنيا بتواريخ، لست معنيا إلا بالمعطيات والقرائن التي قدّمناها، لأن إبعاد "إسرائيل" عن الشبهة يزيد الشبهة حول المحكمة، ولا يعنينا الا أن أي توظيف سنتعامل معه بما يتلاءم مع مصلحة لبنان والمقاومة".

الرأي الكويتية