ارشيف من :أخبار لبنانية
العماد عون: التحقيق مع شهود الزور يوصلنا الى من اتخذ القرار باغتيال الحريري
اكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ان "الدولة الفلسطينية في ظل الشروط المفروضة للمفاوضات ستكون محمية أكثر مما هي دولة وهناك إسقاط لحق العودة للفلسطينيين ونحن كنا ذكرنا في البيان الوزاري موضوع خطة لمقاومة التوطين ودعم خط العودة للفلسطينيين وحاولنا أن نترجم هذا على طاولة الحوار ولكن رفض البحث فيه ونسأل الحكومة اليوم ماذا ستفعل، ونحن نرفض أن مفاوضات تمس بحق العودة". مشيراً الى ان لبنان "يستضيف 500 ألف فلسطيني ويجب أن نكون موجودين ونقول رأينا، وفي حال إقرار أي شيء غير حق العودة فنحن نرفضه وأطلب من الحكومة اللبنانية أن توضح موقفها من هذا الموضوع وإلا سنزيدها للمشاكل التي تعترضنا حاليا".
وقال العماد عون في تصريج ادلى به بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل "المرة الماضية طرحنا قصة الصندوق البلدي ولا أعرف لماذا يرفض وزير الداخلية زياد بارود الهدايا التي نقدمها له ويجب أن يكون قدأ بدأ باستعادة الصندوق البلدي ويضعه حيث ينص القانون ونتمنى منه أن يقبل هديتنا لأنها تليق به".
وعن المحكمة الدولية، قال العماد عون "نشعر كأن القضاء أو الحكومة تريد تغطية قضية شهود الزور إذا كانوا شهود زور أو شهود افتراء فلا فارق ما المشكلة إذا فُتح تحقيق وتبين أنهم أبرياء"، لافتاً الى ان "هناك الكثير من القصص أصبحت تمس بالقضاء وهو ليس معمولا ليحمي السياسيين بل ليحمي العدالة"، وامل أن "يبت بموضوع شهود الزور بسرعة وليس وظيفة وزير العدل أن يتحقق في هذا الموضوع فهناك دعوى مرفوعة ضدهم ويجب أن يستدعوا"
وحول الموازنة قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح ان "هناك مديرية في وزارة المال للموازنة ومديرية للمحاسبة ومديرية المحاسبة تتابع صرف الأموال وفي نهاية السنة يجب أن تكون جمعت وتقدم قطع الحسب، وتبين أنه منذ عدة سنوات لا يوجد قطع حساب يعني أن هذه المديرية تقبض أجرها ولا تعمل مع وزارة المال ويجب أن يحاسبوا ونعرف ماذا كانوا يفعلون خلال الـ7 سنوات الماضية"، مؤكداً ان "هناك طريقة لصرف أموال خارج إطار الموازنة عبر فتح اعتمادات ثم تتم تغطيتها عند إقرارها، والموازنة يمكن أن تبقى حتى آخر السنة لتدرس بشكل جيد ووزارة الطاقة حصلت الأزمة فيها بسبب تقصير منذ 1992 أي 18 سنة، ليس أنا من جلب 4 معامل كهرباء على الغاز والغاز غير متوفر وليس أنا من وضع معمل على الغاز في بعلبك دون وسيلة لإيصال الغاز الى بعلبك، وإذا زادوا الضغط علينا سنتكلم بالفضائح وحتى الآن نحن نترك الأمور تسير حسب الأصول".
واوضح العماد عون انه "حصل سوء تفسير وتفاهم بشأن الحملة على الكهرباء وزيارة وفد حزب الله أمس الى الوزير باسيل باسيل أوضحت الموضوع وأحيانا الجمهور الذي يتظاهر يكون مضلل قليلا"، مشيراً الى ان "الناس كانوا يجب أن يتظاهروا قبل فترة في صناديق الاقتراع، قلنا لهم تظاهروا بالاوراق أفضل من أن تتظاهروا بالرصاص لاحقا، واليوم آتية أزمة مياه كبيرة بسبب استنزاف المياه الجوفية ونطالب بإنشاء السدود لكي نتوقف عن الصرف من المياه الجوفية ونصرف من المياه السطحية التي تذهب هدرا الى البحر".
وحول الاستراتجية الدفاعية اشار العماد عون الى ان "كل مواضيع النخبة العسكرية والجيش النظامي مع اسرائيل لا تنجح بسبب ضعف التسليح، وتحتاج الى تشكيلات صغيرة والمقاومة تبدأ مهمتها بعد هزيمة الجيش النظامي"، مشدداً على ان "الاستراتيجية الدفاعية عندما نتكلم عنها لا نتكلم عن سلاح حزب الله والآن يضيع الوقت في التكلم حول سلاح حزب الله الذي ليس هو المشكلة والذي تنتهي مشكلته مع قدوم الحلول".
ورداً على سؤال قال العماد عون ان "التحقيق مع شهود الزور يوصلنا الى الدولة الأم أو من اتخذ القرار في اغتيال الحريري وهذا أقصر طريق ليصلوا الى تحقيق شفاف".
واضاف ان "نشوء المحكمة كان تهريبة بين السنيورة ومجلس الأمن والدول التي لا تعترف بالقضاء الدولي وخاصة أميركا واسرائيل هم أكثر من يدفع باتجاه المحكمة الدولية ولا يتعاونون معها خاصة بوجود تقنيات لديهم تساعد، وهذه من أهم أسباب غياب الثقة عن المحكمة، إضافة الى حملة شيطنة حزب الله التي بدأت منذ الـ2006".
المحرر المحلي
وقال العماد عون في تصريج ادلى به بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل "المرة الماضية طرحنا قصة الصندوق البلدي ولا أعرف لماذا يرفض وزير الداخلية زياد بارود الهدايا التي نقدمها له ويجب أن يكون قدأ بدأ باستعادة الصندوق البلدي ويضعه حيث ينص القانون ونتمنى منه أن يقبل هديتنا لأنها تليق به".
وعن المحكمة الدولية، قال العماد عون "نشعر كأن القضاء أو الحكومة تريد تغطية قضية شهود الزور إذا كانوا شهود زور أو شهود افتراء فلا فارق ما المشكلة إذا فُتح تحقيق وتبين أنهم أبرياء"، لافتاً الى ان "هناك الكثير من القصص أصبحت تمس بالقضاء وهو ليس معمولا ليحمي السياسيين بل ليحمي العدالة"، وامل أن "يبت بموضوع شهود الزور بسرعة وليس وظيفة وزير العدل أن يتحقق في هذا الموضوع فهناك دعوى مرفوعة ضدهم ويجب أن يستدعوا"
وحول الموازنة قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح ان "هناك مديرية في وزارة المال للموازنة ومديرية للمحاسبة ومديرية المحاسبة تتابع صرف الأموال وفي نهاية السنة يجب أن تكون جمعت وتقدم قطع الحسب، وتبين أنه منذ عدة سنوات لا يوجد قطع حساب يعني أن هذه المديرية تقبض أجرها ولا تعمل مع وزارة المال ويجب أن يحاسبوا ونعرف ماذا كانوا يفعلون خلال الـ7 سنوات الماضية"، مؤكداً ان "هناك طريقة لصرف أموال خارج إطار الموازنة عبر فتح اعتمادات ثم تتم تغطيتها عند إقرارها، والموازنة يمكن أن تبقى حتى آخر السنة لتدرس بشكل جيد ووزارة الطاقة حصلت الأزمة فيها بسبب تقصير منذ 1992 أي 18 سنة، ليس أنا من جلب 4 معامل كهرباء على الغاز والغاز غير متوفر وليس أنا من وضع معمل على الغاز في بعلبك دون وسيلة لإيصال الغاز الى بعلبك، وإذا زادوا الضغط علينا سنتكلم بالفضائح وحتى الآن نحن نترك الأمور تسير حسب الأصول".
واوضح العماد عون انه "حصل سوء تفسير وتفاهم بشأن الحملة على الكهرباء وزيارة وفد حزب الله أمس الى الوزير باسيل باسيل أوضحت الموضوع وأحيانا الجمهور الذي يتظاهر يكون مضلل قليلا"، مشيراً الى ان "الناس كانوا يجب أن يتظاهروا قبل فترة في صناديق الاقتراع، قلنا لهم تظاهروا بالاوراق أفضل من أن تتظاهروا بالرصاص لاحقا، واليوم آتية أزمة مياه كبيرة بسبب استنزاف المياه الجوفية ونطالب بإنشاء السدود لكي نتوقف عن الصرف من المياه الجوفية ونصرف من المياه السطحية التي تذهب هدرا الى البحر".
وحول الاستراتجية الدفاعية اشار العماد عون الى ان "كل مواضيع النخبة العسكرية والجيش النظامي مع اسرائيل لا تنجح بسبب ضعف التسليح، وتحتاج الى تشكيلات صغيرة والمقاومة تبدأ مهمتها بعد هزيمة الجيش النظامي"، مشدداً على ان "الاستراتيجية الدفاعية عندما نتكلم عنها لا نتكلم عن سلاح حزب الله والآن يضيع الوقت في التكلم حول سلاح حزب الله الذي ليس هو المشكلة والذي تنتهي مشكلته مع قدوم الحلول".
ورداً على سؤال قال العماد عون ان "التحقيق مع شهود الزور يوصلنا الى الدولة الأم أو من اتخذ القرار في اغتيال الحريري وهذا أقصر طريق ليصلوا الى تحقيق شفاف".
واضاف ان "نشوء المحكمة كان تهريبة بين السنيورة ومجلس الأمن والدول التي لا تعترف بالقضاء الدولي وخاصة أميركا واسرائيل هم أكثر من يدفع باتجاه المحكمة الدولية ولا يتعاونون معها خاصة بوجود تقنيات لديهم تساعد، وهذه من أهم أسباب غياب الثقة عن المحكمة، إضافة الى حملة شيطنة حزب الله التي بدأت منذ الـ2006".
المحرر المحلي
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018