قال مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أنه "إثر المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لحزب الله في التاسع من آب 2010، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام لحزب الله أو تلك التي يسعه الحصول عليها".

واضاف المكتب: "قد خص هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة".

واشار الى انه "ردا على طلب مكتب المدعي العام المؤرخ 17 آب، سلم مسؤولون في حزب الله إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية، وأحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته".

وتابع بيان صادر عن المكتب انه "وقد شرع مكتب المدعي العام في مراجعة هذه المواد، وتبين إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب حزب الله منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد في 9 آب 2010، ولم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها السيد نصر الله في خلال مؤتمره الصحفي. وستخضع المعلومات المستلمة لتقييم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملف كامل. لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله في خلال المؤتمر الصحفي الآنف الذكر".

وختم البيان: "وفي غضون ذلك، يمضي مكتب المدعي العام قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لأسمى معايير العدالة الدولية، وسيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كافة".

الوكالة الوطنية