قال رئيس تيار "التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب أن "سورية ستتدخل عسكريا في لبنان في حال حدوث فتنة بين السنة والشيعة، إذا تضمن القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان اتهاما لحزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري".

واضاف وهاب "إن لم تستطع الحكومة القيام بوقف المحكمة تكون غير قادرة على الحكم في لبنان، إذا أرادت الحكم فعليها أخذ مصلحة اللبنانيين في الاعتبار، ومصلحة اللبنانيين هي في وقف أعمال هذه المهزلة المسماة محكمة، وهي في نهاية المطاف محكمة اسرائيلية، وإذا أرادت أن تحكم باسم مصالح الخارج فليذهب اعضاؤها ويعيشوا في الخارج".

وأوضح وهاب في حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "وزراء المعارضة سيستقيلون من الحكومة إذا تماهت مع أي قرار صادر عن المحكمة"، مؤكداً أن "حكومة الرئيس سعد الحريري لن تعيش طويلا إن لم تسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة وتوقف تمويلها".

واكد وهاب ان "رئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن القرار الظني سيتّهم حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وحول 7 ايار جديد، اشار وهاب الى ان "السؤال هو: هل سيكون هناك 5 مايو جديد؟ وعلى ضوء ذلك نجيب عما اذا كان هناك 7 مايو جديد. إن أي استهداف للمقاومة نعتبره بمنزلة عدوان اسرائيلي، وكل مؤسسة ستتماهى مع هكذا عدوان على المقاومة ستعتبر مؤسسة اسرائيلية سواء كانت أمنية أو ادارية أو عسكرية".

وحول إذا كانت للنائب وليد جنبلاط معلومات عن القرار الظني؟ قال وهاب إن "نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان ابلغ النائب جنبلاط أن القرار الظني سيتضمن اتهاما لحزب الله عام 2007".

وعن الشهود الزور لفت وهاب الى انهم "أدلوا باعترافات أمام لجنة التحقيق الدولية، والضباط الأربعة أوقفوا بناء على شهادات زور. وتمّ تفتيش شقق أيضا بناء على تلك الشهادات، فكفاهم كذبا"، مؤكداً ان "هؤلاء أناس يتمسكون بالسلطة والمعركة هي على السلطة لا على المحكمة. لقد أتى الأميركي الى المنطقة وتقدم في الـ 2004 والـ 2005 وأخذوا السلطة في البلد نتيجة هذا التقدم الأميركي، الآن الاميركي ينسحب وعليهم الذهاب معه".

ورداً على سؤال قال "برأيي أن المسألة أكبر من الوزير نجار، وهو رجل آدمي ومستقيم، ولكن المسألة تحتاج الى قرار سياسي، ولن يتخذ هذا القرار لأن هناك جهات دولية وإقليمية ومحلية فبركت شهود الزور".

الجريدة الكويتية