اوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في حديث الى "النهار"  أن "اللجنة الوزارية هي الحد الادنى الواجب على الحكومة للتحقيق في أحداث برج أبي حيدر"، مشيرا الى أنه "من أبسط واجبات الدولة واية حكومة ان تقدم لمواطنيها هذا الحد الادنى بمعزل عن الصعوبات التي يري البعض انها كبيرة الى درجة تمنعها من مقاربتها".
وأكد بارود أن "هذه اللجنة لن تحل مشاكل السلاح بصورة جذرية"، مشددا على أن "المطلوب منها ان تقدم مقاربة جريئة لموضوع السلاح من زاوية ضبط تفشيه وتنظيم حيازته واستعماله"،لافتا الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بادر الى اقتراح تشكيل هذه اللجنة يعرف الصعوبات، لكنه يعرف ايضا مطالبات المواطنين بسلامتهم واستقرارهم".