ألمح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز الى أن مجلس الأمن الدولي الذي سينعقد يوم الإثنين المقبل في الثلاثين من آب الجاري بهدف مناقشة التجديد لقوات الطوارئ الدولية ربما يناقش حادثة العديسة، لافتاً الى أن ما "يدعو الى الطمأنينة حالياً هو الخطوات التي تتخذ من أجل تثبيت الأمن عند الخط الأزرق".

وعن التحفظات اللبنانية حول هذا الموضوع، أشار ويليامز في حوار أجرته معه صحيفة "السفير" الى أنها "ستؤجل الى المستقبل لأن الخط الأزرق لا يعتبر الحدود الدولية الرسمية"، معتبراً أنه "في بعض الحالات ينبغي النقاش بين البلدين المعنيين وليس بالضرورة أن تكون الأمم المتحدة في صلب هذه المحادثات، ومن الصعب رؤية حل لهذه المسألة إلا إذا وقعت معاهدة سلام بين البلدين وفي المنطقة ككل وبالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

ورأى ويليامز أن "الجيش اللبناني يلعب دوراً حساساً وجوهرياً في الجنوب، وهذا كان من أهم الأمور التي تحققت خلال تطبيق القرار 1701"، وذكّر "بأنها المرة الأولى التي ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب منذ ثلاثين عاماً"، لافتاً الى أن الجيش قام بعمل رائع وأثبت قدرته على قيادة المهام في المنطقة، ومن دونه لا يمكن إنجاح القرار 1701".

وتابع ويليامز في هذا الصدد "أعتقد أنه من المهم جدّاً تسليح الجيش اللبناني، والحكومة اللبنانية يجب أن تتخذ قراراً جدياً في هذا الخصوص، وليس للأمم المتحدة أي موقف معين حول هذا الموضوع، لكننا نفهم ونؤيد الجيش اللبناني ونعلم أنه إذا أراد النجاح يجب أن يسلّح".

وفي سياق آخر، أشار ويليامز الى أن "الخروقات الإسرائيلية هي شبة يومية ومتكررة، في ظل الإحتلال للجزء الشمالي لقرية الغجر"، وأسف لاستمرار الوضع على حاله منذ العام 2006، ولعدم حصول تقدم على هذا الصعيد، مضيفاً " أعتقد بأننا نحتاج لأن نتقدم على صعيد الغجر، وأنا مصدوم بأننا لم نتمكن لغاية اليوم من إيجاد حلّ لهذه المسألة، خصوصاً أن الإسرائيليين انسحبوا من القرية في العام 2000 فلم لم يعاودوا الانسحاب في العام 2006؟".

وحول إمكانية ظهور انعكاسات للقرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الوضع الأمني في ظل حديث عن أن المحكمة مسيسة وهدفها إيقاع الفتنة بين اللبنانيين، قال ويليامز إن "المحكمة وضعت أسسها من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي مؤسسة مستقلة اليوم وليست جزءاً من مؤسسات الأمم المتحدة"، وأضاف "حتى اليوم لم تتخذ المحكمة أي قرار باستثناء إطلاق سراح الضباط اللبنانيين الأربعة، ثم الجلسة التي طلبها اللواء جميل السيد والتي ستكون تتمتها في أيلول المقبل، وكل ما تبقى بالنسبة إلي لا يعدو كونه تكهّنات رغم أنني أتفهم الهواجس من تأثير المحكمة على لبنان البلد الصغير ذي التاريخ المعقد".

"السفير"