رام الله-ميرفت عمر-الانتقاد

حكمت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن عوفر بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك 3 سنوات فعلية، بعد 28 شهرا على اعتقاله في آب 2006.
وقال محامي الدويك فادي القواسمي إنه وبعد ساعات من المداولات واجتماع قضاة المحكمة نطقت المحكمة العسكرية بسجن رئيس المجلس التشريعي 3 سنوات، بعد أن أمضى 28 شهرا في الاعتقال، وتبقى له من مدة حكمة ثمانية أشهر حيث من المقرر الافراج عنه في آب 2009 القادم.
وكانت المحكمة العسكرية الصهيونية قد وجهت لرئيس المجلس التشريعي ثلاث تهم رئيسية في جلسة عقدتها بتاريخ الثاني م كانون أول الجاري، وتتعلق الأولى بعضويته في قائمة التغيير والإصلاح والثانية بتولي منصب في المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والإصلاح والثالثة بالمسؤولية عن "فعاليات في حماس".
وحسب القواسمي فإن المحكمة أدانت الدويك الذي اعتقل في السابع من آب 2006، بالتهمتين الأولى والثانية، في حين برئ من البند الثالث.
وفيما يتعلق بالبند الثاني الذي يتكون من جزأين كونه عضوا في المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والإصلاح والثاني شغله منصب رئيس المجلس التشريعي، أوضح القواسمي أن المحكمة أدانته فعلا بالعضوية في المجلس عن قائمة التغيير والإصلاح، في حين فشلت النيابة في إثبات قيادته للمجلس كممثل عن هذه الكتلة.
وأكد القواسمي إن المحكمة وخلال دراستها لقرار الحكم، تعاملت مع الدويك كنائب عادي في المجلس التشريعي، ولذلك جاء الحكم الذي تلقاه مشابها للأحكام التي تلقاها عدة نواب مختطفين مؤخرا.
وتختطف سلطات الاحتلال الصهيوني في سجون 40 نائبا فلسطينيا منتخبا بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك.