مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام، مهمة قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل"، وذلك بموجب القرار رقم 1937 الذي اعدته الولايات المتحدة وفرنسا وتبناه الاعضاء الـ15 بالاجماع، حيث مدد القرار للقوة الدولية حتى 31 آب 2011 ودون تعديل في التفويض الممنوح لها بموجب القرار 1701 أو في قواعد الإشتباك ومفهوم العمليات الخاص بها.

وأشاد القرار بـ"الدور الايجابي" لهذه القوة "التي ساعد انتشارها مع القوات المسلحة اللبنانية على إشاعة جو استراتيجي جديد في جنوب لبنان"، مطالباً "بالحاح من الاطراف المعنية احترام وقف العمليات العدائية والحؤول دون أي انتهاك للخط الازرق واحترامه بمجمله".

وندد مجلس الأمن "بشدة بالحوادث التي تعرضت لها قوة اليونيفل"، مشيراً إلى "أهمية عدم إعاقة قدرة هذه القوة على القيام بمهمتها".

وفي هذا السياق، علمت صحيفة "السفير"، "ان أبرز التعديلات التي طالبت بها بعثة الولايات المتحدة الأميركية، تتعلّق بإدخال فقرة عن السلاح تطلب الامتثال الكامل للحظر على مبيعات وتوريد الأسلحة والمواد ذات الصّلة الى لبنان المنشأة بموجب القرار 1701، ويشجّع لهذا الغرض زيادة التنسيق بين قوات الأمم المتّحدة والجيش اللبناني.

من جهته، أكد مندوب لبنان لدى الامم المتحدة نواف سلام أن" نص قرار تمديد مهمة اليونيفيل في لبنان بصيغته الحالية يمثل تسوية مقبولة بالنسبة للجانب اللبناني"، معتبرا أن "لبنان حقق أهم ما أراد وهو ضمان التمديد لليونيفيل من دون إدخال أي تعديلات في مهام القوة أو قواعد الاشتباك أو مفهوم العمليات".

واوضح سلام، في حديث لـ"السفير"، أن الجانب اللبناني تمسك بتضمين القرار فقرة عاملة تحث حكومة "إسرائيل" على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر من دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة، خصوصاً أن هذه هي المرة الأولى التي يتضمن قرار تجديد بعثة "اليونيفيل" مطالبة مباشرة "لإسرائيل" بالانسحاب من الغجر.


المصدر: "السفير"