اشار وزير الدولة عدنان السيد حسين الى أن مجلس الوزراء يستطيع متابعة ملف شهود الزور في جلسات متلاحقة، معتبرا أن الحكومة أصبحت مسؤولة عن متابعة تفاصيل لها علاقة بالمحكمة وبالشهادات التي قدمت اليها.

وأوضح السيد حسين في حديث لـ " اذاعة النور" أن مجلس الوزراء بمتابعته لهذا الموضوع لا يحل مكان المحكمة فالقضاء قضاء، والقضاء الدولي شكل بقرار صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع أي انه موجب لنا ولغيرنا من الدول، مضيفا أنه حتى لو كان القرار بموجب الفصل السابع لن نقبل به فيما لو صدر ويهدد وحدة لبنان، مؤكدا أن وحدة لبنان وسيادته أهم من أي قرار، فمنطق السيادة يتفوق على أي تهديد خارجي يأتي الى لبنان من أي مصدر أتى، مشيرا الى أن الدستور لأي دولة يسمو على القانون الدولي.

واكد السيد حسين أن ملف شهود الزور سيتابع في مجلس الوزراء، موضحا أن الأهم من ذلك أن يضطلع المجلس بدور سياسي للتهدئة، مطالبا بأخذ الاحتياطات قبل صدور القرار الظني ومتابعة الموضوع بكل تفاصيله لحماية لبنان.

ولفت الوزير السيد حسين الى أن الافادات الكاذبة والملفقة التي تم تقديمها من قبل الشهود الذين تم الاستماع اليهم يدفعنا الى التساؤل عن دوافع هذه الافادات وأسبابها، وعلينا التحقق في هذا المجال، موضحا أنه اذا لم يكن القضاء الدولي معني حسب قول بلمار بمتابعة شهود الزور فمن قال بأن القضاء اللبناني غير معني بالموضوع، مؤكدا أن القضاء معني بحكم تكوينه واختصاصه بالاستقرار والأمن للبنان، مضيفا " مجلس الوزراء ليس بحاجة الى تفويض لوضع يده على الملف فهو السلطة التنفيذية وأولى مهماته هي متابعة ملف الأمن في البلد".


اذاعة النور