نصح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الجميع بانتظار نهاية التحقيق في حادثة برج ابي حيدر موضحا ان الكلام عن هذا الموضوع لا يفيد. وفي تصريح ادلى به بعد زيارة قام بها الى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون على رأس وفد من كلتة الجبل النيابية قال ارسلان ان الجيش مؤتمن والمحكمة العسكرية مؤتمنة على هذا الموضوع بكل تفاصيله. واضاف لقد سمعت ان التحقيق سيفاجىء الكثير من الناس وحسب ما يتبين ان الوضع ذاهب في اتجاه آخر. على كل حال الموضوع حساس، وكلنا ثقة بقيادة الجيش وضباطها وأفرادها الذين لم يقصروا نهائيا، ان كان على مستوى اطلاعهم على التفاصيل أو مواكبتهم للموضوع".
 وقال ارسلان: "نحن دائما على تواصل مع دولة الرئيس العماد ميشال عون من موقع الحليف الاستراتيجي وللموقع الوطني المميز الذي يمثله العماد عون على الساحة الوطنية اللبنانية بشكل عام. وأردنا أن نقوم بهذه الزيارة للتأكيد على الثوابت والحلف الذي يربطنا مع التيار الوطني الحر وبشخص العماد ميشال عون".
وحول ملف المحكمة قال ارسلان "موقفنا واضح وصريح، بالنسبة لمقاربتنا لملف المحكمة منذ إنشائها وما رافقها من طعن بمصداقيتها ومن طعن بجوهر قضيتها لكشف حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونصر على معرفة حقيقة جريمة الاغتيال. فمسار التحقيق منذ ميليس لغاية اليوم لا يطمئن وأخذ طابعا سياسيا مطلقا، وهذا النوع من الكلام الذي أعلنه بلمار يؤكد هواجسنا ويؤكد يقيننا بأن شهود الزور قائمون وبأن مسار المحكمة هو مسار سياسي بامتياز.وتابع من غير المسموح لأحد أن يتبنى أي موضوع يوصلنا الى أي مشروع فتنة في البلد. وصدور القرار 1559 هو العلة، وكل ما يأتي من بعده يدور حول مسألة المقاومة. المقاومة خط احمر لن يتهاون أحد منا في هذا الموضوع ولن نقدم المقاومة قربانا لإسرائيل ولعملائها على المستوى الإقليمي والدولي. ولكي تعود المحكمة الدولية وتصلح مقاربتها لموضوع استشهاد الرئيس الحريري، يجب ان تبدأ من جديد لأن كل ما رافقها من العام 2005 لغاية اليوم لا يبشر بالخير".
واعتبرارسلان انه من المعيب ان تستثنى المحكمة إسرائيل من التحقيق ومن الإتهام وهي المستفيدة الأولى من الإغتيال الذي حصل في لبنان ومن سلسلة الإغتيالات، وعدم مقاربة اتهام إسرائيل إهانة للرئيس الحريري وللشهداء الذين ذهبوا من بعده.

ثم استقبل العماد عون اللواء علي الحاج الذي قال بعد اللقاء في دردشة مع الصحافيين: "اعتبر ان كل ما يحصل اليوم يدور في فلك القرار 1559"، واعتبر ان "المحكمة الدولية تسير على طريق تعزيز الفتنة والإنقسام الداخلي"، لافتا الى ان "على القيمين في لبنان الإتعاظ مما حصل في السنوات الأربع الماضية والدعوة الى تعزيز الوحدة الوطنية والتركيز على مجابهة العدو الإسرائيلي".