كتب هلال السلمان
شكلت جلسة المناقشة العامة لسياسة الحكومة التي عقدها مجلس النواب يومي الثلاثاء والاربعاء بفترتين نهارية ومسائية اختبارا للمسار السياسي في البلاد الذي لايزال يحتكم الى اتفاق الدوحة الذي سيستمر مفعوله الى الاستحقاق النيابي على مشارف الصيف المقبل.
وأفرزت خلاصة الجلسة من خلال المداخلات التي قاربت الخمس واربعين مداخلة بين نواب الموالاة والمعارضة ان التهدئة السياسية بقيت متماسكة حيث استمر سير النقاش تحت سقف هاديء في الاطار العام ساهم في بلورته رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ادار الجلسة بما يفسح المجال لقول النواب كل ما يريدون دون ان يصل الامر الى حد التهجمات رغم انه لم ينجح الا جزئيا في اختصار الكلمات حيث لم يلتزم بهذا التوجه الا نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة . فيما فضلت باقي الكتل ان يتكلم معظم نوابها . كذلك وضع الرئيس بري في اكثر من مداخلة له بوضع حد للمزايدات التي اطلقها نواب الموالاة حول ما جرى في جلسة جلس الوزراء الاخير في موضوع الثلث الضامن مؤكدا ان الجميع متمسك باتفاق الدوحة.
هذا ورغم اجواء التهدئة السياسية فان جلسة المناقشة شكلت مناسبة لاطراف المعارضة والموالاة ليبدي كل طرف ما لديه من مواقف ومطالب من الحكومة بعدما  شارف عمرها على الخمسة اشهر وهو نصف عمرها الذي يمتد الى الانتخابات النيابية المقبلة.
ويسجل بداية ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قدم كلمة موسعة عن اعمال حكومته ضمنها وجة نظر فريقه في القضايا الاقتصادية والسياسية وهو اصر على جري عادته على تغييب ذكر المقاومة عن الفقرة التي اشار فيها الى موضوع الاراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو ولم يعط الحقائق في موضوع تبريره لتبخر مبالغ طائلة من اموال الهبات المخصصة لمتضرري عدوان تموز  التي صرفتها الهيئة العليا للاغاثة على مشاريع ليست لها علاقة بموضوع اعادة الاعمار فضلا عن دعوته مجلس النواب لتامين موارد مالية لهذا الملف رغم ان الامر من مسؤولية الحكومة.
أما في مداخلات الكتل النيابية المعارضة , فان كتلة الوفاء للمقاومة تجنبت الدخول في سجالات سياسية مع نواب الموالاة وركز نوابها الذين تحدثوا على موضوع ضرورة دفع التعويضات المستحقة لمتضرري عدوان تموز واخراجه من ادراج رئاسة الحكومة وهو ما تحدث عنه النائب حسن فضل الله الذي دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في ايجاد التمويل اللازم لدفع المستحقات وعدم رمي الكرة على مجلس النواب وفي هذا السياق علمت "الانتقاد" من مصادر نيابية معنية ان هناك مشروعا بهذا الشأن يجري العمل على اقراره في مجلس الوزارء خلال الاسبوعين المقبلين ويتضمن مبلغا يقارب الاربعمئة واربعين مليون دولار من سندات الخزينة سيخصص لصرف الدفعة الثانية من تعويضات الاعمار لمتضرري عدوان تموز.
أما كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري فانها فضلت عدم التوسع في الكلام وتحدث نائبان منها فقط ويبدو ان الامر يتعلق بالدور الذي لعبه الرئيس نبيه بري في ابقاء اللعبة المجلسية تحت السيطرة اضافة الى قيام عملية تواصل مباشرة مع الرئيس فؤاد السنيورة للاتفاق على العديد من القضايا التي تطالب الكتلة بضرورة انجازها ومن بينها تعويضات متضرري عدوان تموز.
أما تكتل التغيير والاصلاح فان معظم نوابه قد ادلوا بدلوهم في الجلسة وشنوا حملة مركزة على رئاسة الحكومة في موضوع المخالفات الدستورية واسهبوا بالكلام عن فضائح مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة معتبرين ان هاتين المؤسستين باتتا "دولة ضمن الدولة" ويجري استخدامهما "لتنفيذ مشاريع للازلام والمحاسيب التابعين لنافذين في السلطة". وطالبوا بإلغاء هاتين المؤسستين المخالفتين لاتفاق الطائف.
كذلك اجمع نواب التكتل على ضرورة السير قدما في تعديل مواد من اتفاق الطائف بما يعيد التوازن الى السلطات.
أما على صعيد كتل الموالاة فان المداخلات النيابية تفاوتت بين كتلة واخرى وبين الكتلة ذاتها.
فعلى صعيد كتلة المستقبل فبرز تمايز  بين نائب واخر وحسب المنطقة التي ينتمي اليها فنواب بيروت نحى بعضهم باتجاه التهدئة فيما كان البارز هو تصعيد اللهجة السياسية من قبل نواب عكار وفي هذا السياق تعتبر مصادر نيابية ان "هدف هؤلاء كان إسماع اصواتهم لرئيس الكتلة النائب سعد الحريري كي يرشهم مجددا الى الانتخابات المقبلة" وقد جاهر النائب عاطف مجدلاني في دردشة صحافية "ان كلمة تيار المستقبل الرسمية هي الكلمة التي القاها النائب سمير الجسر".
أما النواب المسيحيون في فريق الموالاة فقد ركزوا حملتهم على سوريا زاعمين ان لديها مخططا للسيطرة على لبنان وأعادوا توجيه سهام النقد لزيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الى سوريا . كذلك جاراهم في هذا المنحى بعض نواب كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط الذين طالبوا بالغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري.
في الاطار العام فان جلسة المناقشة العامة التي تعتبرالجلسة الاولى لمساءلة الحكومة الحالية ساهمت في تسليط الضوء، على العديد من القضايا المطلوب انجازها ومحاولة لتصحيح المسار في طريقة عمل رئاسة الحكومة "الاحتكاري" والمخالف للقوانين والذي يرعى مؤسسات هي اشبه ما يكون بدولة ضمن الدولة.