أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "البلاد تمر في مرحلة حساسة وأنه في حال إستمرار السجال قد تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه". مشدداً على "أهمية أن تعالج جميع الخلافات عبر الأطر والمؤسسات الدستورية"، وطلب النائب كنعان أن "تطرح جميع التباينات داخل مجلس الوزراء وعلى طاولة الحوار، ومن الواضح أن هناك تباعدا بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله، فبالرغم من كل الوساطات ما زلنا نسمع بالتهدئة وهذا أمر مؤسف".
 

وشدد النائب إبراهيم كنعان على ضرورة العيش "بواقعية، وأن نضع أطر التعاطي مع هذه المرحلة الحساسة على الصعيد الإقليمي والدولي. فالسجال ناتج من فعل وردة فعل، والمطلوب معالجة بالعمق لمختلف التباينات"، وأكد أن "اللجنة الوزارية لا تستطيع أن تحل مشكلة السلاح الموجود في بيروت، ولانستطيع تحميلها عناوين كبيرة". ورأى انه "في المبدأ يحق لأي كان أن يطرح أي موضوع للنقاش لأننا في دولة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، دولة من؟ كيف نثبت هذه الدولة؟ إنطلاقا من نقاشاتنا داخل لجنة المال والموازنة، تبين لنا أن هناك هيكليات جيدة في البلد ولكن يجب العمل لتحسين الأمور".

وطالب النائب كنعان بالسعي إلى "الإستقرار ولكن يجب ألا يكون هذا الموضوع موضع إستغلال مجتزأ عن السياسة لا يهدف إلا لتسجيل المواقف"،واضاف "إذا أردنا فعلا أن نبني الدولة اللبنانية، يجب أن نقوي هذه الدولة وهذا هو مشروعنا الإصلاحي. من الناحية الأمنية هناك نقص في عديد القوى الأمنية، ففي كل قضاء المتن مثلا لا يوجد إلا 300 عنصر وهذا الموضوع يتكرر في مختلف المناطق".

وأوضح النائب كنعان أنه "إذا تبين أن أحد السيناريوهات التي تظهر في الإعلام حول المحكمة الدولية هي حقيقة فهذا الأمر مشكلة كبيرة"، ولفت إلى أنه "من حق حزب الله ان يدافع عن نفسه كما انه من حق اي فريق في لبنان ان يدافع عن نفسه". ورأى أن " التسريب الإعلامي الذي يجري ليس بريئا ويندرج ضمن السياسة الإقليمية المحيطة بالمنطقة"، داعيا الى "إبعاد المحكمة الدولية عن التجاذبات السياسية، حيث ان الجرائم السياسية على المستوى الكبير غالبا ما تستغل، وخصوصا في لبنان"، متمنيا الا يتاجر أحد في لبنان بدم أبنائه. ولفت إلى أن "تجاهل التحقيق مع شهود الزور قد يخلق علامات إستفهام علما أن التحقيق معهم يساهم في الكشف عن الحقيقة، ومسار التحقيق الدولي في لبنان إعتراه عدة أمور في السياسة والتحقيق كما أن التسريبات ليست بريئة لا سيما انها خلقت شكا عند العديد من الأطراف اللبنانيين".

وفي موضوع الموازنة أكد النائب ابراهيم كنعان أنه "منذ خمس سنوات لم تناقش الموازنة في مجلس النواب، وقد استلمنا الموازنة متأخرة تسعة أشهر عن الموعد الدستوري وستة أشهر عن الموعد السياسي النهائي الذي حددته الحكومة". وأضاف أنه "ما زلنا ضمن المهلة في نقاشنا للموازنة، وعلى الرغم من كل ما يحكى، فجلسات لجنة المال والموازنة تنعقد فقط بحضور 6 نواب وذلك بسبب عدم حضور الكثير من النواب. عندما ظهرنا بالإعلام وقلنا الأمور بوضوح، توقف الربط بين إقرار الموازنة ومشكلة الكهرباء".

كنعان ذكَّر "أن الموازنة تناقش بندا بندا وأنه على مجلس النواب أن يلعب دوره الرقابي وإن كانت حكومة وحدة وطنية. نحن فخورون بخلفياتنا القانونية التي سمحت لنا مناقشة المادة الخامسة التي تعنى بالإجازة بالإقتراض". وأوضح النائب ابراهيم كنعان أن "الحكومة هي التي تأخرت بإرسال الموازنة إلى المجلس النيابي وإذا كانت تريد منا أن نصدق الموازنة من دون مناقشة لكي تتمكن من الإقتراض والإستفادة من الفوائد فهذا لن يحصل. ليقوموا بتعديل وزاري ينص على أن الموازنة تصبح نافذة بمجرد أن وافق عليها وزير المال ويصدقها رئيس الحكومة".

الوكالة الوطنية