عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الحكومي الكبير عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعلى جدول الأعمال 44 بنداً عادياً أبرزها البند المتعلق بتحويل مبلغ من وزارة الاتصالات الى وزارة المالية لحساب الصندوق البلدي المستقل في ضوء الاشكال القانوني بين الوزارتين بهذا الخصوص.

ولدى دخول الوزراء الى الجلسة صرح عدد منهم للصحفيين، وفي هذا الاطار قال وزير الدولة والشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، في تعليقه على اعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري بشهود الزور، انها مراجعة نقدية توصلت الى إستنتاج كنا نقول به منذ خمس سنوات وأن يحصل ذلك فهو يؤسس لمسار جديد في البلد والأهم أن يستكمل لتثبيت نهج جديد عن النهج السابق ومعاقبة هؤلاء الشهود ومن صنّّعهم.

وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" العماد ميشال عون، قال فنيش "عندما يكون هناك صرخة من زعيم وطني كبير تضيء على المشاكل في البلد يجب علينا أن نتحاور لحل هذه المشاكل".

ورداً على سؤال عن العلاقة بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والحريري، أكد فنيش أن لا مشكلة تواصل بين الرجلين.

من جهته، أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أن ملف شهود الزور قيد المتابعة وسيبقى يتابع الى نهاية المطاف لأن في ذلك مصلحة وطنية، خصوصاً أن هؤلاء الشهود أساؤوا للتحقيق وللبنان وللعلاقات اللبنانية _ السورية.

بدوره، وصف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، كلام الحريري عن شهود الزور بالايجابي جداً، في حين دعا وزيري الاعلام والعمل طارق متري وبطرس حرب الى انتظار تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور.

هذا ورأى وزير الداخلية زياد بارود أن أسئلة العماد عون في محلها، مشيراً الى أن الجواب عليها يكون ضمن مؤسسات الدولة.

على صعيد آخر، إستغرب الوزير يوسف سعادة كلام النائب سامي الجميل حول عدم خجله من مساعدة "اسرائيل"، مؤيداً مواقف العماد عون في الأسئلة التي طرحها.

كما رأى الوزير وائل ابو فاعور، أن الحملة على رئاسة الجمهورية في غير موقعها، معتبراً أن الملاحظات على أداء بعض الوزارت لا تطرح في هذا الشكل إنما في المؤسسات المعنية ومجلس الوزراء، ومؤكدا أن هناك تطوراً في موقف رئيس الحكومة حول ملف شهود الزور.

من جهته، قال وزير الخارجية علي الشامي بشأن شكوى لبنان ضد "اسرائيل"، وشبكات التجسس والعملاء، "أودعنا الشكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفق الأصول وإذا كان هناك نية للسراع بها فبحاجة الى متابعة من مجلس الوزراء".

كما لفت وزير الاتصالات شربل نحاس إلى أنه سيحوّل الأموال المتعلقة بالصندوق البلدي المستقل الى وزارة المالية.

في المقابل، إعتبرت وزيرة المالية ريا الحسن أن هذه الأموال هي دين على الخزينة وليست على وزارة الاتصالات وأن القوانين واضحة في هذا المجال.