"الانتقاد"


تجنب مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبير الخوض في المواضيع السياسية المطروحة على الساحة الداخلية، واقتصرت المناقشات داخل الجلسة على بنود جدول الاعمال فقط.

وقد أخذ البند المتعلق بتحويل الاموال من وزارة الاتصالات الى وزارة المال لحساب الصندوق البلدي المستقل حيزاً كبيراً من النقاش، إلا انه لم يتم التوصل الى اتفاق، حيث تم ارجاء البحث الى جلسة لاحقة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاعلام طارق متري، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان "المجلس وافق على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بمبلغ خمسة مليارات ليرة لاستكمال تمويل صناديق المدارس الرسمية مقابل اعفاء اهل التلامذة من مساهماتهم لهذه الصناديق"، بالاضافة الى موافقته على "مشروع قانون لتصحيح احتساب المعاش التقاعدي لاساتذة الجامعة اللبنانية"، لافتاً الى ان "المجلس ناقش بقية المواد الواردة في جدول اعماله فاقر بعضها وأجّل البعض الآخر"، وأكد أن "مجلس الوزراء لم يبحث الا بجدول الاعمال".

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع ترحيل الاجانب الموقوفين بجرائم مختلفة بعد انقضاء مدة أحكامهم.

على صعيد آخر، تطرق مجلس الوزراء الى حادث السير المروع الذي وقع على اوتوستراد الجية، حيث أكد وزير الداخلية زياد بارود أن هذه الحوادث تدفع للتشدد أكثر في مراقبة قوانين السير والسرعة، مشيراً الى أنه "سيقدم في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إقتراحا لشراء رادارات لمراقبة السيارات والحافلات المسرعة لأن تطيبق قانون السير من شأنه ان يخفف من الحوادث كثيرا".