علي مطر

رد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم على من تحدث عن حملة العماد ميشال عون وقال في حديث ل "الانتقاد" ان العماد تحدث عن اربع مرتكزات بكلامه هي:

1-تحدث عن شعبة المعلومات ،قانونية ودستورية هذه الشعبة.
2-تحدث عن وزارة المال والهدر والانفاق خارج القوانين .
3-تحدث عن وزارة العدل وكيفية اقامة العدل خارج نطاق شهود الزور .
4-تحدث عن وزارة الاعلام ودورها باحترام شرعة الاخلاق الاعلامية وكانت الاجوبة تتناول جانب المتسلطين خلف مقام الرئاسة والعجب العجب ان المتسلطين هم اول من تناول مقام الرئاسة مرارا وتكرارا .؟

وشرح هاشم النتائج وقال:

1-شعبة المعلومات الكل اجمع على عدم قانونيتها وشرعيتها ودستوريتها

2-وزيرة المال اقرت يوم الاثنين 6-9-2010 بالقول اننا نناقش موازنة انفقت وهذا وحده كاف ليس لاسقاط الوزيرة والوزراء بل للمعاكسات المتعددة .

واضاف :"ناهيك عن الفضائح الكبرى التي بانت يوم الاثنين حيث اتضح ان بند الاعمال الانفاقية والتعويضات المختلفة والمكافآت يشكل اكثر من 60 بالمئة من الرواتب والاجور وهذا ما لا يتلاءم مع اي نظام حسابي في العالم".

وكشف ان الفضيحة الكبرى هي في بعض المسميات الكبرى تحت بعض المساهمات التي ليست سوى ثمن رواتب واجورالموظفين يسمون كبار وليس من الكبر والسمة الوظيفية اي شيء سوى انهم مقربون من الالية الحاكمة.

3-فيما يتعلق بمحاكمة شهود الزور ألا يكفي ما اعلنه الرئيس الحريري حول الضرر الذي الحقه هؤلاء المزورين ،متسائلا الا تكفي هذه الشهادة لتبيان الحق الذي نطق به العماد عون.

4-وعن وزارة الاعلام قال ان نقل الخبر هو واجب اما تعميم الاشاعة فهو توظيف لا اخلاقي لمجموعة من يشرف ويدير هذا العمل وماذا يطلق عليه لا يكفي ان يتصنع حالة الاسف وهو منغمس في انتهاك شرعة الاخلاق.

ولفت الى انه من هذه الخلاصة يتضح اننا نعيش ازمة منظومة القيم التي تسمح لاي كان بان يرتقي الى مستوى الانسانية فهناك البعض مما ينتمي الى الجالية البشرية ولكنه في المضمون لا يعيش هذه الحالة.

واضاف :"ليعلم القاصي والداني بان ما طرحه العماد عون هو خارطة طريق لكيفية استعادة مفهوم السلطة كبدل عن خطة التسلط التي مرت من عام 2005 وحتى عام 2006 وصولا الى يومنا هذا .