ردّ المكتب الإعلامي للنّائب نبيل نقولا على "جوقة الرّديدة "الريموتكونترول" الّذين دأبوا على تشويه الحقيقة، وبعد اصدار البيان الأخير لنقولا، فاعوا كالدبابير، وراحوا يدافعون عن فرع المعلومات وتجاوزاته الميليشياوية، وكأنّهم مجموعة صوت سيدهم".
واوضح البيان انه "لا بدّ من التأكيد على أنّ ما يميّز بين القوى الأمنيّة الشّرعيّة والميليشيا، هو القانون، فإذا لم يكن من قانون يرعى عمل فرع المعلومات، فهل يجوز تسميته بغير الميليشيا المسلّحة التي تعمل فوق القانون، وهي أساسا خارجة عنه".
وأشار البيان إلى أن "كلام النّائب نبيل نقولا الأخير جاء من منطلق الدّفاع عن الدّولة ومؤسّساتها والقانون"، سائلا " من سرّب المعلومات إلى الإعلام وإلى بعض السّياسيين؟!، ومن خالف القانون بالإفصاح عن سريّة التّحقيق بغضّ النّظر عن مدى صدقيّة تلك التّسريبات؟!، ومن بات يعمل بأمر ورعاية جهة سياسيّة معيّنة دون الرّجوع إلى المؤسّسات الدّستوريّة؟!".
وأضاف البيان "لا بدّ لنا من أن نطالب هذا الفرع بالبدء بالتّحقيق بما حصل في ثكنة مرجعيون، حيث لا زالت رائحة الشّاي تفوح منها إلى محطّة إرسال في الباروك، وليعلمنا هذا الفرع غير الشرعي أين أصبحت تلك التّحقيقات؟.
وتابع البيان " أمّا لمن حاول الدفاع عن فرع المعلومات بالأمس، "فنسأله ألا يخجل من نفسه وهو يتكلّم في هذا الموضوع أم أن "اللي استحوا ماتوا"؟"، معتبراً أنه "من المعيب جدًّا بمكان الاّ يحقّق ما يُسمّى بفرع المعلومات معهم اذا كان شرعيًا كما يدعون". وختم بيان المكتب الاعلامي للنائب نقولا متوجا بالقول "لجوقة "الرديدة" ان "من منزله من زجاج فلا يرجم بيوت الأحرار بالحجارة! لأننا حقًّا نريد توقيف عمل هذه "الأعمال الميليشياوية" التي تحصل بغطاء سياسي والقانون هو منها برّاء".