اعتبر اللواء جميل السيد أن قرار الافراج عن الضباط الأربعة تضمن الحديث عن تغيير في افادات بعض الشهود، لافتا الى أنه ما لم يحاسب شهود الزور فعبثا التفتيش عن الحقيقة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي الى أن إهتمام وزير العدل ابراهيم نجار بملف شهود الزور يناقض ما أعلنه منذ سنة من "أن القضاء العدلي تصرف بحكمة عندما لم يرد على جميل السيد عندما أثار ملف شهود الزور".

ولفت الى أنه "عندما وجهوا الإتهام لسوريا في قتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري سمحوا للمجرم بقتل البقية ممن أغتيلوا".

وذكر أن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أجاب مدعي عام المحكمة الدولية الأسبق سيرج براميرتز أن الاعتبارات السياسية والأمنية تمنع إطلاق الضباط الأربعة عندما قررت المحكمة الدولية أن لا موجبات بإحتجازهم.

ولفت الى أن المحكمة الدولية تعرف أن وراء شهود الزور فريق رئيس الحكومة سعد الحريري السياسي والأمني والقضائي.

وأضاف "كل من كذب في تحقيق رسمي سواء أقسم اليمين أو لا يعتبر شاهدا زور عند الجميع الا عند تيار المستقبل وفرعه الشرقي أي القوات اللبنانية". موضحا أن المحكمة لا تريد محاسبة شهود الزور لأن رؤساء كبيرة في الدولة ستسقط.

وكشف عن أن مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار حذر ميرزا من ان ممارسات القضاء اللبناني ستضرب صدقية المحكمة الدولية، مشيرا الى ان ميرزا ما زال حتى اليوم يأخذ قسائم البنزين من الامن العام.

ودعا الحريري الى الخضوع لألة كشف الكذب للتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور، والى أن يعترف بأنه "باع دم والده لمدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد".

وأكد السيد أن وسط البلد مغتصبة من قبل سوليدير، متوجها للحريري بالقول "لا يجب أن تقبل بدفن والدك بأرض مغتصبة".

وأضاف أقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي سأخذه بيدي في يوم ما"، ومخاطبا اياه بالقول " لقد سقط حقك بالمطالبة بالمحكمة الدولية ولعبت بمصير البلد أربع سنوات ولا يحق لك أن تجرب مرة أخرى بطرف ثاني".