أكد عضو لجنة المال النائب حسن فضل الله في حديث لصحيفة "السفير" أن كل إنفاق يجري زيادة على الموازنة المقرّة رسميا عام 2005 هو غير دستوري وغير قانوني، ما دامت موازنة 2010 لم تقر بعد، محمّلا الحكومة مسؤولية هذا الخرق الدستوري الكبير، ومطالبا إياها بأن توضح صيغة الانفاق الذي يتم لأن هناك معطيات نشرت عن تهريب تمويل مساهمة لبنان في المحكمة قبل أن تقر الموازنة في مجلس النواب، في وقت تبلّغت فيه لجنة المال رسميا من الحكومة أن لا إنفاق من قوانين البرامج، متسائلا أين هي الحقيقة في الأمر؟.

ونبّه النائب فضل الله الى أن السياسة المعتمدة في الإنفاق خلافا للأصول بما فيها من تسيّب وتفلّت من القوانين، إنما تعكس نموذج دولة اللاقانون واللادستور التي يريدونها في لبنان ما يناقض كل الشعارات التي تتردد على ألسنة البعض، معتبرا أن هناك محاولة لتيئيس اللبنانيين من إمكان قيام دولة حقيقية.

وكان النائب فضل الله قد تطرق إلى ملف شهود الزور خلال حفل تكريمي للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة رشاف، قائلا انه عندما يتم التحدث عن هذا الملف فلا يعنى بذلك أربعة أو خمسة أشخاص أدلوا بإفادات وشهادات مزورة، معتبرا أن هؤلاء ربما كانوا الحلقة الأضعف من حلقات شهود الزور.
 
ومتحدثا عن منظومة سياسية وإعلامية وأمنية "بعضها له وجه رسمي وبعضها يرتبط بشخصيات وبقوى سياسية، وهي التي صنّعت وفبركت شهود الزور لتضليل التحقيق وعدم معرفة الحقيقة وتحقيق مآرب سياسية أخرى"، مشدداً على "أننا نريد لهذه المنظومة أن تتفكك، ولرؤوس هذه المنظومة أن تكشف، وأن تتابع هذه القضية على المستوى القضائي والقانوني والسياسي في لبنان".


صحيفة السفير