لطيفة الحسيني - مجلس النواب

تمنّى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "تسرع لجنة الأشغال العامة والنقل في الموافقة على القانون الذي تمّ اقتراحه اليوم والذي يقضي بتنظيم محطات البنزين ورفعه الى الهيئة العامة بعد أن مرّ عليه سبعة أشهر".

وفي تصريح له بعد مشاركته في جلسة لجنة الأشغال، طالب باسيل بـ"عدم التأخير ببتّ حقّ اللبنانيين في توفير تكاليف البنزين وذلك عبر عدم حرمانهم من فرصة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من البنزين كوقود السيارات، خاصة أن هذا الخيار يراعي السلامة العامة، ولفت الى أن هذا الطرح يؤمن عائدات ودخل أيضا للخزينة".

وشدّد باسيل على أن "هذا الخيار يوفر ما نسبته 40 % من تكاليف المواطن وهو ما لا يجوز التأخير في بتّه"، معتبرا أن "هذا الطرح يشكّل صرخة جديدة توضع أمام العمل الجدي الذي يستفيد منه المواطن".

وكانت لجنة الأشغال العامة قد عقدت جلسة لها قبل الظهر بحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إضافة الى الوزير باسيل، بحثت خلالها مشروع القانون الرامي الى تحديد شروط انشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة من الصنفين الأول والثاني، وبشكل خاص لجهة السماح باستعمال الغاز والمازوت في قطاع النقل.

رئيس اللجنة النائب محمد قباني أوضح بعد الاجتماع أنه تمّ الاستماع الى الوزير بارود الذي قدّم شرحا حول أوضاع شرطة السير وحاجاتها من الناحية التجهيزية.

ولفت الى أن "اللجنة ستعاود الاجتماع بعد أسبوعين للاطلاع على الحاجات الأساسية لوزارة الداخلية، فضلا عن المطالعة الخطية لاستعمال الغاز بدلا من البنزين المقدمة من وزارة الطاقة".