لطيفة الحسيني - مجلس النواب

أقرّت لجنة المال والموازنة موازنة وزارة الاتصالات والادارات الملحقة بها من المديرية العامة للبريد وهيئة أوجيرو والهيئة الناظمة للاتصالات، وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التي حضرها وزيرا المال ريا الحسن والاتصالات شربل نحاس، أنه تمّ إقرار موازنات هذه الادارات بكاملها بعد أن خضعت لمناقشة مستفيضة.

وأشار كنعان الى أن "الجلسة بحثت في موضوع الخرق الأمني الاسرائيلي على صعيد قطاع الاتصالات وماذا فعلت الوزارة المعنية بهذا الملف"، مؤكدا أن "مسألة الخرق ناتجة عن عدّة أمور لعلّ أبرزها ضرورة التوظيف والاستثمار في الاتصالات".

كما علّقت اللجنة البند 13 من موزانة الاتصالات وطلبت من وزيرة المال تقديم توضيح حول هذا الموضوع.

من ناحية أخرى، لفت كنعان الى أن "اللجنة طرحت مسألة سلف الحزينة الخارجة عن إطار الموازنة على الوزيرة الحسن، خاصة أن ذلك يدلّ على أن هناك تجاوزا لدور مجلس النواب ما يشكّل سابقة خطيرة تتحمّل مسؤوليتها الحكومة"، مضيفا أنه "بانتظار التفسير القانوني من الوزارة المعنية (المال) في العشرين من الشهر الجاري في جلسة مقبلة".

بدوره، أوضح عضو اللجنة النائب علي فياّض أن "الجلسة توقفت عند موضوع سلفات الخزينة ومدى قانونيتها"، معلنا أن نواب المعارضة ككلّ أبدو تحفظهم على هذه النقطة خاصة أن هذه السلفات تطال نفقات أحالتها الحكومة عبر قوانين برامج الى المجلس النيابي"، معتبرا أن "هذا يصادر المصداقية البرلمانية".

ولفت فياض في دردشة مع الصحافيين على هامش الاجتماع الى أن "وزيرة المال أصرّت على أن المشكلة ليست مع اللجنة بل مع الحكومة"، مؤكدا أن "في الأمر مخالفة قانونية لأن ما يقوم به مجلس الوزراء هو أنه ينفق من مشروع الموازنة وليس من الموازنة نفسها وهذا لا يجوز" .

وشدّد على أن "سلفات الخزينة التي تطال سلفات دائمة لا تشكّل مشكلة بل بالعكس هي مهمة لتسيير أمور الدولة".