إفتتح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ورشة العمل التي نظمتها الوزارة للتوصل إلى مشروع قانون للإنتخابات المقبلة تحت عنوان " معاً من أجل قانون إنتخابات لكل المواطنين " في فندق "الهوليدي إن" - بيروت، بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني وخبراء قانون وأخصائيين في الإنتخابات.

وفي هذا الاطار، لفت الوزير بارود، خلال افتتاح الورشة إلى أنه من غير الجائز وغير المقبول بعد اليوم أن يصاغ قانون إنتخابي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الإنتخابات، مؤكداً حق المواطنين في قانون إنتخابي عصري.

وزير الداخلية الذي رأى أن أجمل ما في لبنان هو التنوّع وأسوأ ما فيه هو إدارة هذا التنوع، أشار إلى أن الحكومة الحالية إلتزمت إنجاز مشروع قانون إنتخابي خلال ثمانية عشر شهراً، وهو ما سوف نعمل على تحقيقه في زمن السجالات، مشدداً على أن عهد الرئيس ميشال سليمان هو عهد الإلتزام بتنفيذ الإستحقاقات الدستورية.

وأشار الوزير بارود إلى أن هناك أفكاراً من قبل جميع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني ستتم مناقشتها والتداول فيها من أجل الوصول إلى مشروع قانون إنتخابي.

وقال بارود "نحن بحاجة لكل الخبراء والجمعيات المختصة والقانونيين والقوى السياسية وخبراء المال من أجل إقرار قانون إنتخابي عصري ومن أجل ذلك نحن نتشارك اليوم، لافتاً إلى أن هناك مسائل شائكة كاقتراع اللبنانيين غير المقيمين وهو أمر سيتم بحثه مع المعنيين وخاصة وزارة الخارجية.

واعتبر الوزير بارود أن هيئة الإشراف على الإنتخابات كانت فكرة ناجحة بما أعطي لها من صلاحيات وأدوار، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيكون برسم القوى السياسية والأحزاب الخبراء والمعنيين قبل الذهاب إلى مجلسي النواب والوزراء.

وتخلل الورشة جلسات ومداخلات تم خلالها طرح الإشكاليات التي تحول دون إقرار قانون إنتخابي جديد والصيّغ المطروحة للحل، حيث أجمع المشاركون على أن أفضل قانون إنتخابي هو الذي يكون فيه لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع اعتماد النسبية.

الانتقاد