وكانت لجنة المال والموازنة قد اقرت في جلسة إستغرقت خمس ساعات موازنة تعاونية موظفي الدولة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، فيما بقي بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عالقاً بعد أن أرجأ رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان النقاش الى الخامسة من عصر اليوم في جلسة أخرى.

وعلى صعيد موازنة وزارة العدل، إعتبر النائب كنعان، "أنها موازنة متواضعة لا تترجم النية الاصلاحية لجهة تطوير الوضع القضائي وقصور العدل والمحاكم"، مشيراً إلى "أنَّ اللجنة تحاول تحّمل المسؤولية في هذا الاطار".

ورداّ على سؤال، قال كنعان أن " هناك بنود عالقة لإعطاء تفسيرات حولها وأخرى لإعطاء فرصة للتفاهم عليها، (غامزاً من موضوع تمويل المحكمة)، لا سيما أن هذا يندرج في سياق العمل البرلماني السليم".

وفي سياق متصل، قال عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال الحلو ـ أحد أعضاء اللجنة ـ في دردشة مع الصحافيين، "إن الجو يتجه إما للتصويت على هذا البند وإما لتأجيله الى السابع والعشرين من الشهر الجاري".

أما نواب قوى 14 آذار، ومنهم النائب زياد القادري، فأوضح أنَّ "النقاش الذي حصل إنقسم بين وجهتي نظر، فمنهم من طالب بتأجيل هذا الموضوع مع بنوده الخلافية الى 27 من هذا الشهر، وهو ما يتبناه فريق 14 آذار، وهناك من طالب بإحالته الى الهيئة العامة في مجلس النواب لاقراره هناك وهو موقف فريق المعارضة".