شجب الحزب "الديموقراطي اللبناني، "مذكرة الجلب الصادرة بحق اللواء جميل السيد"، معتبرا ان "القرار الصادر عن المدعي العام التمييزي جاء بناء على طلب من وزير العدل ابراهيم نجار ومن شأنه صب الزيت على نار الأزمة".

ورأى الحزب، في بيان صادر عنه، ان "قرار وزير العدل متهور وتنقصه الرصانة والحكمة، فلا أحد ينكر ان البلد يمر بأزمة"، مؤكدا ان "الأزمات لا تدار بتهور وعصبية إنما بهدوء ورصانة وحكمة حين يكون هنالك حرص على سلامة البلد وأمنه وإستقراره وسلمه الأهلي".

وطالب "الديمقراطي"وزير العدل "بسحب قراره فورا ودون تأخير"، محملا اياه "مسؤولية كل ما سيحدثه هذا القرار من تداعيات خطيرة مسيئة للبنان واللبنانيين".

وفي سياق متصل، اتصل رئيس الحزب النائب طلال أرسلان برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مستنكرا القرار واصفا "اياه بالقرار الارعن والمتهور"، ودعا الى "سحبه وإحتوائه.


المصدر: وكالات