شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على ضرورة "عدم محاسبة الضحية وترك من افترى وشهد شهادة زور وله صفحة سوداء في تاريخه"، لافتا الى انه "من غير المسموح أن نستذكر فترة عام 2005 في اصدار قرارات سياسية لظلم فريق سياسي كامل بذريعة الحقيقة".

وأكد فضل الله، في حديث تلفزيوني، أن بيان حزب الله في هذا الاطار واضح ويطالب بقضاء عادل ونزيه يأخذ حق المظلوم.

ولفت فضل الله الى ان "ما شهدناه في الحقبة الماضية من ملاحقة المظلوم وترك الجاني، اضافة الى تعطيل السلطة السياسية للقضاء، أوصل الى ما وصلت إليه الأمور اليوم".

واعتبر فضل الله انه كان مطلوباً من القضاء الا يترك من فبرك شهود الزور ومن تبجح بالعمالة مع العدو الصهيوني وانما كان عليه ان يأخذ المعطيات التي قدمها اللواء السيد ويحققوا بها بدلاً من التحقيق مع الضحية.

واستعبد فضل الله ان نكون أمام سيناريو لتوقيف اللواء السيد، مؤكداً انه "سيعود الى منزله ولا أحد يستطيع ان يوقف السيد خارج إطار القانون".

وفيما خص التصريحات الأخيرة لنواب كتلة "المستقبل"، قال فضل الله "كشف فريق رئيس الحكومة انخراطهم في ما يخطط للبنان من فتنة داخلية من خلال خطاباتهم الاستفزازية"، داعياً اياهم الى "مراجعة القانون لمعرفة ماذا تعني إثارة النعرات الطائفية".

وختم فضل الله بالتأكيد أن ملف شهود الزور سيستكمل ولن يتمكنوا بأي وسيلة أن يمنعوا استمرارنا في ملاحقة هذا الملف لأنه سيوصلنا الى حقيقة من يريد تبرئة العدو الصهيوني".

الانتقاد