اشار رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون الى ان "هناك فضيحة في الموازنة وهي قطع الحساب الذي هو أساسا في الجدول الذي قدم وهناك فرق 250 مليار في الجمع إضافة الى أن الجدول من مادتين فقط والثانية يوزع الجدول حيث تدعو الحاجة".

وقال العماد عون "اتهمنا بانقلاب فماذا فعلنا فلا أحد يطالبنا بالتهدئة فنحن هادئون نطالب بثورة فكرية سياسية ويجب أن يواكبونا بهذه الثورة، والتهدئة بالنسبة لهم هي السكوت عن الزعرنة"، مضيفاً "أنا أقول لا تهدئة في معركتنا للإصلاح والتغيير ونريد أن نصلح الجمهورية ولا حصانة لأي مسؤول عندما يخالف القوانين".

وسأل العماد عون في مؤتمره الصحفي الاسبوعي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح "لماذا شهود الزور لا يمثلون أمام قضاة التحقيق أولا لنرى إذا كانوا مذنبين أو غير مذنبين؟"، مشيراً الى ان "القاضي الذي يأخذ قرار بعدم استجوابهم تقع الشبهة عليه والسياسي الذي يستخدم صلاحيته لمنع شهود الزور من المثول أمام التحقيق هو الذي ستقع الشبهة عليه لأنه هو المستفيد أولا".

واضاف عون "كلنا لنا مصلحة بالحقيقة والاقتصاص من المجرم والمخطط والمنفذ وكل من له علاقة بالجريمة"، موضحاً انه "إذا تبين في القانون أن هناك شاهد زور يمكن تأخير الحكم من أجل التحقيق مع شاهد الزور"، لافتاً الى انه "لا يمكن إعطاء حكم بقضية تبين أن اثناء التحقيق وأثناء سماع الشهادات هناك شهود زور"، وقال "غصبن عنكن" سيمر شهود الزور أمام قضاة التحقيق وستوضح قضيتهم قبل أن يصدر القرار الظني في لاهاي".

وقال العماد عون "نتهم من يحمي شهود الزور بأنه هو الذي خلقهم و فبركهم"، وتابع "سمعنا أشياء كثير هذا الأسبوع عن استنهاض لسنّة لبنان ونحن نستنهضهم ليقفوا معنا ونستحلفهم أن لا يلحقوا العصبية التي يحاولون جرهم اليها لأن أمنهم ومصلحتهم تستوجب أن تكون الدولة مستقيمة".

واضاف "نحن لم نتعرض للسنة وهذه الحلقة من المسلسل بدأت بعد أن طرحنا أسئلة على الرئيس وعلى 4 وزراء مسيحسيين وعندما لم يجيبوا قلنا كانوا مسؤولين واصبحوا مذنبين، وعندما وضعنا الاصبع على الجرح أصبح مدير بقوى الأمن الداخلي أهم من رئيس الجمهورية ومن 4 وزراء"، وتابع "نحن لم نتعرض للسنة ومن يتابعنا الخميس يعرف ماذا نفعل نحن من أجل مصلحة الاسلام والمسيحيين، وغير مسموح الكلام الذي سمعناه من طرابلس وعندما قوى الأمن الداخلي تحدث مظاهرات مسلحة مثل ما حصل في طرابلس عليه أن يتحرك فهو ليس مسؤولا من ابن البلد الذي يتظاهر من أجله، ونحترم المؤمنين والأتقياء ولكن لا نخشى من متعصب ولا تخشى إلا الحق ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يبتزنا".

وامل العماد عون أن "يعود الجميع الى ضبط لسانهم وعقلهم"، مؤكداً ان "فرع المعلومات غير شرعي وارتكب كل التجاوزات التي يمكن أن يرتكبها جهاز في الدولة وهو غير موجود قانونا ويستوجب حلّه اليوم وليس غدا ويجب ان يحال المسؤولين عنه الى التحقيق، ومن يحميه، مع من يتعامل ولمن يرسل تقاريره ومن يعطيه ميزانية وأوامر وأين مرسون انشائه وتحديد مهماته وارتباطاته، هل هو قوة "فلتانة على ذوقا".

وطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح "بالعودة الى العقل"، ودعا "السنة الى أن يهبوا لمواجهة الظلم والخطأ، فالمطلوب أن يهبوا للمساعدة على ضبط قواعد ممارسة الحكم ضمن القانون والدستور وهذا مطلب حق نطلبه منهم".

وحول الاستمرار في التصعيد قال العماد ميشال عون انه "ما دمنا نستطيع أن نصعد نصعد بالكلام وعندما ينتهي التصعيد سنرى ماذا يحدث ومن له أذنان فليسمع"

ورداً على سؤال اشار العماد عون الى انه "لم نرى مسلحين باستقبال اللواء جميل السيد"، لافتاً الى ان "البعض قد يكونون افترضوا أن هناك سلاح بالسيارات ولا أعرف إذا أحد قام بتفتيش السيارات، ولكن أخبرونا أن أحد المحكومين جاء الى لبنان وخرج من المطار بحراسة وحضر احتفال وأعادته الحراسة الى المطار"، "مشدداَ على انه "عندما يكون هناك لبناني يرفع دعوى ضد أشخاص ظلموه القضاء والسياسيين لا يستطيعون أن يستعملوا صلاحياتهم لكي يمنعوا المقاضاة، والسيد سجن 4 سنوات بسبب شهادات افتراء واشتكى على الذين افتروا عليه وسجنوه 4 سنوات فلماذا يمتنع القضاة، نحن مع تحرير العدالة".

ولفت العماد عون إن "مدعي عام التمييز أصبح طرفا في النزاع وإذا حصل طرح ثقة بوزير العدل أنا أسحب الثقة منه لعدم الكفاءة لأنه كيف يسمح لنفسه أن يرسل كتابا الى مدعي عام التمييز علما أنه الطرف الأول في النزاع مع السيد"، موضحاً ان "الدعوى في الأساس ليست قائمة لأن ميرزا طرف في النزاع، وهو ارتكب تجاوزات قانونية كبيرة وضخمة ويتصرف كمشترع".

ودعا النائب العماد ميشال عون "جميع اللبنانيين لتحرير القضاء وضبط قواعد ممارسته والممارسة السياسية وهذه هي ثورتنا إعادة اللعبة الى أصولها، في اللعبة الديمقراطية ممنوع السلطة التنفيذية تقوم "بفاول" مع السلطة القضائية وإذا قبلت الآخيرة يكون هناك تواطؤ نريد أن نلغيه".

ورداً على سؤال قال العماد عون "لا أحد يستطيع أن يلعب في قصة محكمة دولية"، مشيراً الى ان "المحكمة لا تسير إلا عندما يُبت بأمر شهود الزور وفي النهاية نحن اللبنانييون نقبل الحكم أو نرفضه"، مؤكداً ان "مجلس الأمن تواطأ حينها مع رئيس الحكومة وأقر المحكمة الدولية وفقا للبند السابع ولا يستطيعون أن يمرروا اتفاقية مثل هذه إلا إذا كان لبنان يحترق".

المحرر المحلي