اشار "منبر الوحدة الوطنية" الى ان "تصاعد السجال السياسي بنبرة حادة وتحريضية على وجه كان من شأنه استثارة العصبيات المذهبية والطائفية لدى ضعاف النفوس، وكان من محاور السجال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعرضت للأسف الشديد للتسييس وكادت تتحول من مرجعية لكشف الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلى أداة لإشعال الفتنة بين اللبنانيين، لا سيما بعد صدور معلومات تشير إلى أن القرار الظني الذي سيصدر عن المدعي العام دانيال بلمار قد يتهم عناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وذلك في محاولة للنيل من المقاومة خدمة للعدو الصهيوني".

ورأى "منبر الوحدة" في بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي ان "مسألة شهود الزور لا زالت تتفاعل سياسيا وقضائيا بعد سلسلة مواقف وحملات إعلامية نقلت الخلاف من التشكيك بوجودهم إلى الاعتراف بتضليلهم التحقيق الدولي وإسهامهم في محاولات تخريب العلاقات اللبنانية - السورية. مع ذلك لم يخضع أي منهم للتحقيق أو المحاكمة والملاحقة لمعرفة من أوجدهم واستخدمهم ويرعاهم في الداخل والخارج في خدمة مشاريع مشبوهة وضعت لبنان في عين العاصفة وخطر الفتنة المدمرة"، مشيراً الى ان "استمرار الوضع على حاله يضع صدقية القضاء اللبناني في نهاية المطاف على المحك. لذا فإن ملاحقة شهود الزور أضحت ملحة من أجل التوصل إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

ودعا البيان "الجميع في هذه الظروف الدقيقة الى الترفع عن استخدام الخطاب المذهبي أو الطائفي وإثارة العصبيات التي تعرض المجتمع اللبناني إلى نار فتنة إن انفجرت لا سمح الله فإنها لن تبقي ولن تذر".

واعتبر "المنبر" ان "الاصطفاف المعهود بين فريقي 8 آذار و14 آذار لم يعد له معنى حقيقي بعد اختلاط الأوراق أمام القضايا الوطنية المطروحة".

بيان