أكد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية" اللبنانية، أنَّ "سياسة توزيع الأدوار التي ينتهجها فريق 14 آذار، في الحكومة وخارجها، والتي انفضحت بالأمس عبر البيانات المسمومة الصادرة تباعا عن كتلة "تيار المستقبل"، والأمانة العامة لقوى 14 آذار، والتي شنت حملة جديدة من الافتراءات ضد المقاومة وسلاحها، واستمرت في سياسة التحريض المذهبي بحجة الدفاع عن الدولة والقانون اللذين تحولا، في ظل استيلائهم على السلطة لم تعد تنطلي على اللبنانيين، مضيفاً إنه على "اثر الانقلاب الذي نفذ بدعم أميركي، وبالاستناد الى تلفيقات وأكاذيب شهود الزور جرى صرف مليارات الدولارات من خارج القوانين المرعية، ومن دون تقديم قطع حساب يظهر وجهة صرف هذه الأموال الطائلة".

ورأى اللقاء، خلال اجتماعه الدوري، "أن بعد انكشاف المؤامرة التي حيكت ضد الضباط الاربعة، يواصل  فريق 14 آذار الايغال في هذه السياسات، عن طريق استخدام القضاء للتستر على فضيحة شهود الزور ومنع التحقيق معهم، داعياً رئيس الحكومة سعد الحريري ال تحديد موقف واضح تجاه فريقه السياسي والنيابي، وأيضا اتجاه حلفائه الذين يخرجون على مضمون البيان الوزاري ويطلقون المواقف والتصريحات الموتورة التي تفاخر بالتعامل مع العدو الصهيوني، وتحاول الطعن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وتسيء الى العلاقة المميزة مع سورية، وأضاف :" لم يعد مقبولا من الرئيس الحريري ادعاء التزامه بالتهدئة، وبمندرجات البيان الوزاري، في حين يترك الحرية لفريقة مواصلة سياسة التوتير وتسميم الأجواء السياسية والنفخ في بوق المذهبية، التي تقوض الوحدة الوطنية وتهدد السلم الأهلي وتعرضه للاهتزاز".

وشدد اللقاء على انه يتوجب على الحريري الالتزام ببنود البيان الوزاري والمسارعة الى ضبط والزام فريقه بخطاب سياسي ينسجم مع هذا الالتزام"، مشيراً الى أنه امام هذا المواقف المتناقضة على الحريري  أن "يعلن على الملأ، وبصورة لا تقبل التأويل عدم موافقته على المواقف التي يدلي بها هذا الفريق وإعلان براءته منه، كما تستدعي منه إتخاذ موقف حازم من حلفائه واقصاء وزرائهم من الحكومة إذا ما رفضوا الالتزام بمضون البيان الوزاري".

واعتبر اللقاء "ان التهدئة المرحب بها على أساس الالتزام بالثوابت الوطنية التي نص عليها البيان الوزاري لا تعني بأي حال طي ملف المطالبة بملاحقة شهود الزور، أو القبول بأي مماطلة أو مساومة في هذا الموضوع الحيوي والهام لجميع اللبنانيين الذين يهمهم معرفة الدوافع والاسباب والجهات التي دفعتهم الى الادلاء بشهاداتهم الكاذبة والملفقة، التي ضللت التحقيق، وابعدته عن فرضية أن يكون العدو الصهيوني هو من يقف وراء ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري بغرض احداث الفتنة بين اللبنانيين، ومحاولة النيل من المقاومة ونزع سلاحها".

المصدر: وكالات