شرع مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت عصر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في مناقشة الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل ، ولفت وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة الى ان النقاش تركز  حول السياسات الاقتصادية العامة وسياسات الانفاق وتعزيز الايرادات والتوازن في الموازنة، مشيرا الى أن النقاش كان نقاشاً عاماً وتمهيدياً للجلسة المقبلة التي سيبدأ فيها مجلس الوزراء مناقشة موازنات الوزارات على أن يتابع في جلسات لاحقة مناقشة المواد القانونية التي نقترحها في مشروع الموازنة.
وأكد متري أن المناقشة داخل مجلس الوزراء كانت جدية للغاية وستعمل الحكومة من خلال جلسات متتالية على إنجاز إعداد موازنة 2011 وفق الاصول وقال نرجو هذه المرة أن نوفق في إحترام المواعيد.
ورداً على أسئلة الصحافيين، أعرب عن إعتقاده بأن مناقشة موازنة 2011 قد تكون أسهل من مناقشة الموازنة السابقة، لافتا الى أن جو مجلس الوزراء هو للاسراع في مناقشة قضايا تهم المواطنين، مؤكدا أنه في جلسة اليوم لم يكن هناك تأثير للوضع السياسي الذي هو على الاقل في مرآة الاعلام الى المزيد من الاستقرار، معتبرا أن الحكومة عليها أن تتابع عملها، مجددا التأكيد على أن الحكومة هي حكومة متابعة العمل، والحكومة هي المكان التي تؤخذ فيه القرارات وعليها أخذ القرارات التي تهم الموطن والحكومة هي التي تسير الدولة.
وفي معرض رده على الاسئلة، شدد متري على أن الحكومة لديها عمل غير مناقشة الامور السياسية، مشيرا الى أنها ليست منتدى مفتوح لمناقشة القضايا السياسية.
وأعلن الوزير متري، أن مجلس الوزراء وافق على إقتراح وزارة الدفاع بتعيين العميد الركن نقولا مزهر عضواً في المجلس العسكري.