ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ وزير الاتصالات جبران باسيل زار أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعرض معه موضوع المجلس الدستوري، ونقل إليه وجهة نظر المعارضة بأن ما جرى في مجلس النواب هو انقلاب على التفاهم بين الرؤساء الثلاثة، وأبلغه بأن وزراءها سيستخدمون حقوقهم في مجلس الوزراء. 
وعلمت الصحيفة أن هناك تفاهماً مع سليمان الذي عدّ نفسه مطعوناً وهو "يتفهم" أن تلجأ المعارضة إلى استخدام حقوقها الدستورية في مجلس الوزراء.
وكان وزراء المعارضة العشرة قد اجتمعوا، في غياب الوزير ماريو عون الذي سافر نهاراً إلى القاهرة، في مكتب باسيل، وبحثوا في هذا الملف، ورأوا أن الانقلاب على التفاهم طعنة وخطوة غير مفهومة من 14 آذار تجاه رئيس الجمهورية، وقرروا اقتراح سلة أسماء للدستوري على التصويت في جلسة اليوم، وإذا قبلت الأكثرية التفاهم مع ضمانات، لعدم تكرار ما حدث في مجلس النواب، كان به، وإذا لم يحصل ذلك فسيلجأون إلى التصويت لمنع حصول الأكثرية على الثلثين، وذلك استخداماً لحقهم في نظام المشاركة في الحكومة، مع الإشارة إلى أن هذا البند مطروح من خارج جدول الأعمال.