عشية شروع مجلس الوزراء، اعتباراً من الاسبوع المقبل، في المناقشة الجدية والتفصيلية للموازنة العام المقبل ، اكدت مصادر وزارية معارضة لـ«السفير ان بند تمويل المحكمة الوارد في موازنة 2011، قد يشكل نقطة خلاف كبير بين وزراء المعارضة ورئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي. وكشفت المصادر عن مشاورات جرت بين اطراف المعارضة افضت الى التشديد على منع تكرار ما حصل مع مشروع موازنة الـ2010، ولا سيما لناحية تهريب تمويل المحكمة بسلفة خزينة خلافاً للأصول وبمعزل عن أي أساس قانوني أو دستوري. وقالت المصادر إنه إذا كان بند التمويل قد أمكن وصوله الى مجلس النواب في متن مشروع موازنة 2010، فإن سعي وزراء المعارضة سينصب في اتجاه منع وصول بند التمويل الى مجلس النواب نهائياً، تحت عنوان «رفض تمويل محكمة مسيسة لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، بل الى إحداث فتنة كبرى. وأكدت المصادر أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة، من دون ان توضح ماهية تلك الخيارات ومداها. وواعتبرت  مصادر وزارية في فريق 14 اذار  لــ السفيرأن «هذا التوجه لدى الفريق الآخر يؤكد المنحى التعطيلي للمحكمة الذي يسلكه منذ البداية وتحت عناوين مختلفة، تارة تحت عنوان التسييس وتارة أخرى تحت عنوان التزوير. وفي كل الحالات فإن المعركة التي يخوضها حزب الله ومن خلفه قوى المعارضة الاخرى لمنع تمويل المحكمة، هي معركة خاسرة، فبالنهاية ستعود الكلمة الفصل في هذا الموضوع للهيئة العامة لمجلس النواب، سواء بالنسبة الى بند التمويل الذي أسقطوه من موازنة 2010 او للبند الوارد في موازنة 2011 على حد تعبير المصادر . وعما اذا كان الاشتباك حول موضوع التمويل سيهدد مصير حكومة الرئيس سعد الحريري، أجابت المصادر الوزارية «أن قرار الرئيس الحريري وفريقه يؤكد ان لا مساومة على المحكمة الدولية تحت أي ظرف او ضغوط، ويبدو ان الفريق الآخر يتجاهل ان المحكمة الدولية باتت محكمة تعمل باستقلالية وهي قائمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي ولا قدرة لأيّ كان على التأثير عليها وتغيير مسارها او تعديله، او إلغاء القرار الدولي الذي انشأها .ودائما حسب مصادر فريق ارابع عشر من اذار .