عيّنت المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والجرائم المرتبطة بها نائب مفوّض الشرطة في ولاية "نيو ساوث وايلز" الأسترالية نيك كالداس رئيساً للمحققين في مكتب المدّعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار.
راجعت صحيفة "الأخبار" سجلاّت كالداس وتاريخه وتبيّن أن المحامي والأستاذ في جامعة كانبيرا، هيوغ سلبي كان قد تقدم في حزيران/يونيو الماضي بشكوى إلى رئيس القضاء الأعلى الأسترالي جيم سبيغلمان اتّهم فيها كالداس بإخفاء معلومات عن القضاء في قضية اغتيال سياسي وقعت في أوستراليا عام 1994.
النائب في مقاطعة "نيو ساوث وايلز" جون نيومان كان قد وقع ضحية عملية اغتيال تبيّن للمحكمة عام 2001 أن أحد أعضاء مجلس الحكم المحلّي في فيرفيلد فوانغ نجو أمر بتنفيذها. غير أن المحامي سلبي أفاد للقاضي سبيغلمان أن كالداس أخفى معلومات مهمّة عن القضاء أثناء المحاكمات تتعلّق باستجواب زميل فوانغ البرت رانس.
وأوضح سلبي أن محضر الاستجواب الثاني لرانس، من أصل ثلاثة استجوابات قام بها كالداس، تضّمن معلومات يتناقض مضمونها مع ما ورد على لسان كالداس ورانس أمام المحكمة. وكان يمكن أن يستخدم الدفاع المعلومات التي أخفاها كالداس، بحسب سلبي، في تقديم فرضية ضلوع رانس في الجريمة.
القضاء الأعلى الأوسترالي راجع مضمون الشكوى التي تقدّم بها المحامي سلبي وقرّر مراجعة ملفّ المحاكمة. وانهمك القاضي دايفد باتن طوال الصيف الماضي بمراجعة الملف، بما فيه التحقيقات التي قام بها نيك كالداس مع رانس. وفي 20 تشرين الأول/اكتوبر الماضي قال القضاء الأسترالي إنه لم يتمكّن من جمع أدلة كافية تشير إلى ضلوع رانس في الجريمة.
ورأت "الأخبار" أنّ تعيين رئيس للمحققين في مكتب بلمار كان متهماً بإخفاء معلومات عن القضاء أقلّ ما يقال فيه موضوعياً إنه لا يشجّع على الثقة بصدقية التحقيق.