كشفت صحيفة "السفير" أن وزراء المعارضة اجتمعوا تحت سقف موقف موحّد وهو" رفض إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011".

ونقلت الصحيفة عن أحد وزراء المعارضة قوله: إنه "لا يمكن للمعارضة أن تضع توقيعها على تمويل سيذهب الى محكمة مسيّسة صار قرارها الظني معروف الاتجاه سلفاً، وعنوانه خنق المقاومة بالفتنة والصراع، فهل يمكن أن يقبل عاقل بلف حبل المشنقة على رقبته".

وفي هذا السياق، علمت "السفير"، أنه "بعد السقوط الاول لبند تمويل المحكمة الدولية عن السنة الحالية في اللجنة النيابية للمال والموازنة، تعثـّر بند تمويل المحكمة عن السنة المقبلة في مجلس الوزراء، أمس، بعد الانقسام الواضح في الموقف حياله بين وزراء المعارضة وبين رئيس الحكومة وفريقه ومعه وزراء "اللقاء الديموقراطي".

وفيما عكست جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لدراسة موازنة العام 2011، الانقسام السياسي حول المحكمة الدولية، تجنب رئيس الحكومة طرح البند على التصويت، ولا سيما أن جواً من الخلاف المضبوط، ساد المناقشات حيال هذا البند، واستحضر فيه وزراء المعارضة وعلى وجه الخصوص وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموجبات السياسية ذاتها التي استند اليها نواب المعارضة في اللجنة المالية لإسقاط بند التمويل من موازنة الـ2010، لمحكمة يعتبرها حزب الله بأنها لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري "بل إلى تحقيق مصلحة اميركية واسرائيلية تتمثل في استهداف المقاومة بعد العجز عن مواجهتها عسكرياً".

ولقد كان الفرز واضحاً في مجلس الوزراء، حيث تكتل وزراء المعارضة اعتراضاً على بند التمويل، وفق ما تم التأكيد عليه في اجتماع عقده وزراء المعارضة بعد ظهر أمس في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وتقرر خلاله منع وصول بند تمويل المحكمة الى مجلس النواب وإسقاطه نهائياً من الموازنة.



المصدر: "السفير"