بقي بند تمويل المحكمة الدولية الملف الأكثر تجاذبا بين فريقي الحكم في لبنان، فمن جهة ترفض المعارضة تمويل محكمة مسيسة ومن جهة ثانية يتمسك فريق 14 آذار بهذا المطلب لأنه، بنظرهم، الطريق الأوحد الى الحقيقة، وهذا ما عكسته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس والتي أجلت مناقشة هذا البند الى جلسة غد بعدما بدا واضحا ان المعارضة قد اتخذت قرارا واضحا باسقاط بند تمويل المحكمة .

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "السفير"، ها هي حكومة الرئيس سعد الحريري التي لم تبلغ بعد عتبة إطفاء شمعتها الأولى، تبدو واقفة أمام مفترق اختبار أكثريتها وثلثها غير المعطل وما بينهما من "وسطية" و"وزراء ملوك" من هنا أو هناك...

وتابعت الصحيفة "نعم دقت ساعة الحقيقة، وها هي المعارضة، تجتمع كلها على موقف واحد، من نبيه بري الى حزب الله وميشال عون والمردة: انتهى الإجماع الوطني حول المحكمة الدولية، المظلة السياسية الإجماعية التي وفّرها مؤتمر الحوار الوطني بنسخته الأولى، في العام 2006، وتمّ تثبيتها في حبر البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، حتى الحكومة الحالية، سقطت بلا رجعة ولا خشية من اتهام بالانقلاب على مضمون البيان الوزاري".

من جهتها، رأت صحيفة " النهار" ان غياب سبعة وزراء معظمهم خارج البلاد ، أتاح تأجيل الصدام حول تمويل المحكمة الخاصة بلبنان أمس في كل من مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة النيابية، على امل ضئيل جداً في أن يفسح "الإرجاء بعذر" لهذا الملف في مساع ومعالجات بدا أصحابها مدركين تماماً لخطورة إطلاق رصاصة الرحمة على التزامات لبنان الدولية حيال المحكمة في حال نجاح رافضي التمويل في تعطيله.

من ناحيتها، اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه "بدأ أسبوع جديد بمثل ما انتهى سابقه، اتهامات متبادلة بالانقلاب السابق واللاحق، وانقسام حاد بين المتمسكين بالمحكمة الدولية والمطالبين بإلغائها، فيما بدأ يرتفع عدد المتشككين في صدقيتها وآخرهم البطريرك الماروني"، لافتة الى ان كفة المتحدثين عن تسييسها، بدأت ترجح بنحو نوعي وعابر للاصطفافات السابقة، حيث برز أمس، موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي نقل عنه رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن قوله إن التسريبات الإسرائيلية "أوحت بتسييس القرار الظني قبل أن يلفظ أحكامه".

وعكست المعلومات المتوافرة عن مناقشات مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الثانية لمناقشة مشروع موازنة سنة 2011 في السرايا، اضطلاع رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عاد فجر أمس من الرياض، بدور في إبعاد القضايا الخلافية المتفجرة عن أبحاث الجلسة.

وأوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الجلسة اتسمت بالهدوء وحصر البحث فيها بأرقام مشروع قانون الموازنة العامة دون أن تناقش بند وزارة العدل بسبب غياب وزير العدل، فأرجئ البحث الى الجلسة المقرر عقدها غدا في السراي.

ووصفت المصادر المناقشات بأنها كانت هادئة واحصائية،غابت عنها كل الملفات السياسية ولم تتطرق الى موضوع قطع الحسابات عن السنوات السابقة .

وفيما خص بند تمويل المحكمة الدولية، اعتبرت "السفير" أنه عندما يتعين على الحريري التصويت عليه في مشروع قانون الموازنة لعام 2011، سيكتشف أن خيار توفير الثلثين لتمرير هذه الموازنة بات مستحيلاً، وعندها عليه أن يختار الخطوة التالية في اتجاه من اثنين: اما يخاطب جمهوره بأنه لم يخن القضية وحاول ولم يفلح، ولنحترم خيار المؤسسات، داعياً من يقف مع المحكمة في العالم الى البحث عن بدائل للعجز السياسي اللبناني عن توفير التمويل المطلوب قانونياً للمحكمة، الأمر الذي يؤدي في النهاية الى حماية الوحدة الوطنية ومنع الفتنة. واما أن يقول إنه لا يمكنه أن يستمر رئيساً لحكومة تنقلب على بيانها وعلى إجماع وطني سابق، ويكون له ما يريده في هذه الحالة أو تلك التي قبلها.

وفي التفاصيل المتوافرة لـ"السفير"، أنه بعد السقوط الاول لبند تمويل المحكمة الدولية عن السنة الحالية في اللجنة النيابية للمال والموازنة، تعثر بند تمويل المحكمة عن السنة المقبلة في مجلس الوزراء، أمس.

وأوضحت أوساط سياسية معنية لـ"النهار" ان مساعي ستبذل سعياً الى إيجاد مخارج لمسألة التمويل لئلا ينزلق الوضع الحكومي نحو متاهة خلافية وصدام محقق، ولم تستبعد أن يصار الى ارجاء مناقشة التمويل مرة أخرى غداً في انتظار اكتمال عقد مجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من زيارته للمكسيك.

الى ذلك، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الأخبار" أن ملف شهود الزور سيبحث في الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد عودة الرئيس ميشال سليمان من زيارته للقارة الأميركية. وبحسب المصادر ذاتها، فقد طرأ على الملف تطور على الصعيد القضائي، ينبئ بإمكان السير بالقضية إلى نهايتها. لكن ما تؤكده هذه المصادر دونه عقبات سياسية وقانونية يصعب تجاوزها بسهولة.

وذكرت مصادر مطلعة على التقرير الذي أعده وزير العدل ابراهيم نجار عن شهود الزور أن فيه ثلاث نقاط رئيسية ستمثّل نقطة ارتكاز المعارضة السابقة للمطالبة بفتح أبواب القضاء اللبناني أمام ملاحقة شهود الزور، الأولى أن رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يؤكد أن القضاء اللبناني صاحب اختصاص في ملاحقة شهود الزور، الثانية أن المدّعي العام الدولي دانيال بلمار أكد له أنه غير معني بشهود الزور الذين أدلوا بإفادات قبل بدء المحكمة الدولية عملها، اما الثالثة فتتمثل في كون القضاء اللبناني لا يزال يملك نسخاً قابلة للاستخدام عن ملف التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي أحيل على المحكمة الدولية في آذار 2009.

وعلمت صحيفة "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء شهدت في جانب منها احتداماً كلامياً على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاتصالات شربل نحاس الاسبوع الماضي وخصصه لتعداد مآخذه على مشروع موازنة 2011، وكان من المقرر ان يجتمع الحريري، مساء الأحد، بكل من نحاس ووزيرة المال ريا الحسن، إلا ان الاجتماع لم يعقد، بحسب معلومات النهار، بسبب مؤتمر نحاس الصحافي.

في موازاة ذلك، ذكرت "السفير"، أن حركة التواصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ودمشق قد توقفت عند حدود الاتصال الذي تلقاه الحريري قبل ايام من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، ولم يسجل منذ ذلك الحين اي اتصال بينهما.

وفيما صدرت من العاصمة السورية إشارات الى عدم وجود جدولة لزيارة قريبة جدا لرئيس الحكومة، قالت أوساط رسمية لبنانية بارزة لـ"السفير" بأن زيارة الحريري إلى دمشق "لم تكن واردة في الحسبان ولم تكن هناك أية نية للقيام بها، وأن ما جرى تناقله في الاعلام حول هذا الامر كان مجرّد تكهنات لا أساس لها من الصحة، كما أن هذه الزيارة غير مقررة في المدى القريب".

كذلك، أكدت مصادر "النهار" أن الزيارة ليست مبرمجة في المرحلة بالزيارة غير أنها ليست على جدول الاعمال المقرر لرئيس الحكومة حتى الآن.

وردا على سؤال لصحيفة "السفير"، عما اذا كان الحريري قد تفهم ما طرحه في المختارة حيال المحكمة وشهود الزور، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط همّ رئيس الحكومة التهدئة والحفاظ على الاستقرار "وهذا ما ننادي به".

وعما اذا كانت ثمة خطوات مكملة للمساعي التي قام بها في الآونة الاخيرة على خط الضاحية ـ وادي ابو جميل، قال جنبلاط إنه قام بما قام به حينما اوفد الوزير غازي العريضي للقاء السيد نصر الله، "وقد تلقى اشارة من "السيد" بانه سيرسل موفداً من قبله للقاء الرئيس الحريري، ولا اعرف ما اذا كان قد تم ذلك ام لا.