كشف وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "حزب الله بات على يقين بأن القرار الاتهامي اصبح ساري المفعول ولا أحد يستطيع تغييره وما هي الا مسألة وقت قبل صدوره وهذا ما أكده سفراء ومسؤولون عرب وأجانب"، مشيراً إلى أن "بإمكان رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم فعل الكثير لايقاف القرار الفتنة واول ما يجب عليه فعله الاعتراف بان المحكمة الدولية مثل أي محكمة أخرى قد تخطىء وعلى الحريري تحديدا أن يقرن تصريحاته الأخيرة بالافعال لاننا نريد منه الافعال لا الاقوال لمعالجة الأزمة ولايجاد الملجأ الآمن الذي يحمي لبنان مما يدبر له من حلفاء الحريري في الداخل والخارج وتحديدا الحليف الاميركي".

وفي حديث لصحيفة "اللواء"، قال الحاج حسن: "لا داعي لاستباق الاحداث حول ما بعد القرار الظني وحول بقائنا في الحكومة وكل شيء في وقته ولا يجوز ان يعتبر هذا الكلام تهديدا لاننا كفريق حزب الله نحن من نُهدد ونتوعد بالمحكمة واكثر الافكار التي تثير الاستغراب بالقول لنا انتظروا هذا القرار"فشو هالنكت البايخة"، يوجد مشكلة حقيقية في البلد والفريق الآخر همه الوحيد ما جرى في المطار من استقبال للواء الركن جميل السيد"، معتبرا ًأن "هناك اليوم جبل وبحصة وهوس 14 آذار ان يتسلوا بالبحص ولا يروا الجبل وما جرى في المطار "بحصة" امام القرار الظني "الجبل" الذي نرفضه رفضا تاما كما نرفض أن لا ينتقد فرع المعلومات على أخطائه"، ولفت "بالمناسبة" إلى أن "الفرع ليس هو وحده من القى القبض على شبكة العملاء بل هو جزء من فريق".

وحول ردة فعل حزب الله حيال القرار الظني، أكد وزير الزراعة أن الحزب ليس مضطراً للاجابة، سائلاً: "الشريك الآخر في الوطن ماذا ستفعلون اذا صدر حقيقة قرار الاتهام خصوصا ان المحكمة التي تدافعون عن قدسيتها لم نلمس مصداقية في تعاطيها مع الاحداث والوقائع بدءا من توجيه الاتهامات الى سوريا مرورا بتوقيف الضباط الاربعة اعتباطيا وأخذ البلد في دوامة طيلة خمس سنوات وصولا الى شهود الزور والآن التاريخ يعيد نفسه فماذا تنتظرون من حزب الله وما هي الاجابة التي تبحثون عنها؟".

وأضاف الحاج حسن "ام اننا كلبنانيين نسأل المُعتدى عليه ماذا ستفعل بعد الاعتداء ولا نسأل لماذا أعتدي علينا؟ من عليكم سؤاله وإجابتكم يا شركائنا في الوطن هوالعدو الغربي الذي يحضر لضربنا والقضاء علينا من خلال القرار الظني والمحكمة الدولية التي أسقطت الدولة اللبنانية تمويلها في الوقت الحالي وخللي موازنتها المالية معلقة بمناقشة موازنة 2011 في مجلس الوزراء".
 

المصدر: "اللواء"