شدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون على "عدم شرعية فرع المعلومات"، كلام الجنرال عون أتى بعد استعراضه "الوضع القائم بعد الجدال والسجال حول شهود الزور والمحكمة والموازنة والأجهزة الأمنية.وقال"لا أحد يقول فرع المعلومات شرعي، ولكن يبقى ماشي، وهذا يعني فلتان لأنه إذا سحبنا الضوابط الأخلاقية من ممارسة الحكم يبقى حكم الزعران"، وأمل العماد عون "من مؤسسات المجتمع المدني أن نسمع رأيهم في الأشياء المصيرية"، واشار إلى انهم "يقولون هناك شهود زور ولكن لا يريد أن يحاكموهم لأنهم هم من صنعوهم ولا أحد يحاكم نفسه".

وكشف رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن "السلطات هي من اخترعت شهود الزور، فكل انسان يعطي لنفسه جوابا مقنعا، إذا كانت الحكومة ومن عملوا بالتحقيق أبرياء من شهود الزور فلماذا لا يحاكمون"، وأكد أن "الحقيقة ليست ملك آل الحريري ولا أحد بل ملكنا لنا نحن جميعا وإذا لم نرفع الابهام في التحقيق لن نصل الى الحقيقة، ولا نقبل أن يمروا تحت المنخل بل فوق المنخل كلهم"، وطالب "بمعرفة الحقيقة ولو كل الناس أرادت أن تتسامح، ضروري نعرف من فبرك شهود الزور وبعدها نصل الى الجريمة الأساسية بشكل طبيعي".

واستطرد العماد عون في مؤتمره الصحافي الاسبوعي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح "بالشرح حول فرع المعلومات وذكر انه "تأسس عام 2005 ولم نكن حينها في الحكم وعام 2008 عُين وزير الداخلية بالتفاهم بين رئيس الجمهورية وبيني وعندما زارني بارود قبل أن يعين قلنا له هناك مشكلة الأمن يجب العمل عليها، المشكلة اليوم زادت وقويت أكثر وأثناء الانتخابات قلت سقطت الأجهزة لأن ألف مليون دولار جالت على الحواجز وأحدا لم يوقف مليون واحد".

واضاف العماد عون: "ذهبنا الى الرئيس وقلنا له يبدو ان وزيرك لا يريد أن يجادل رئيس الحكومة لا تشكيلات حصلت ولا مجلس قيادة للدرك فقامت القيامة علينا، هناك مخالفات بمديرية الأحوال الشخصية وأموال البلديات والقوى الأمن الداخلي وطلبنا تغييرات ولم تحصل ولم نكن بعد نتكلم في الإعلام، ثم بعدها بدأنا بالانتقاد العلني، هذا الموضوع مطروح منذ زمن ولكن اليوم حميت لأنه دخلوا على الساحة بعنف وبشائعات، والجديد وضعت وثائقيا عن التحقيق مع كرم فمن أعطاه المعلومات وهو لامس خط التوتر العالي ونحن مش مين ما كان يتكلم عنا لا عن تاريخنا ولا حاضرنا ولا مستقبلنا، من هو وسام الحسن؟ ومن هو معلمه في لبنان؟، لدي تاريخي وليس أي أحد لديه الحق بالتطاول علينا".

ولفت رئيس تكتل التغيير والإصلاح إلى انه "لا يمكن أن يبنى فرع المعلومات بالعناصر الموجودة فيه اليوم والذي مارسوا الخطأ وإذا لا بد من وجوده يعاد بناءه ويُدرس الموضوع في مجلس النواب ، فليس كل من يلعب بالتوتر العالي يبقي حيا أحيانا يتفحم، لا وسام الحسن ولا معلمه يستطيع أن يتكلم عنا، رفيق الحريري بقي 15 سنة يحقق ولم يجد شيئا ووضع لي ملفا فارغا ولم يعيدوا لي الأموال التي صادروها كلهم لصوص وخاصة السنيورة".

وأوضح رئيس تكتل التغيير والإصلاح أنه "قبل فترة اتهموني بأنني قتلت بيار الجميل، وكلنا تأذينا ونحن تأذينا بالانتخابات، ولكن نحن لنا كرامة، تأذينا عندما عملنا لتتحسن العلاقات بين لبنان وسوريا، كل دعوة للحكمة في التعاطي في المشكلة مع سوريا كنا نتهم وتستخدم ضدنا في الانتخابات النيابية"، واعتبر العماد عون ان "المحكمة خسرت كل صدقيتها، ونحن يجب أن نتوقف عند ما حدث عام 2003، نعرف أنه كان هناك لجنة دولية لمراقبة تطوير الطاقة النووية، وغزت العراق ودخلوا الى المنازل واتهموه بأن لديه أسلحة نووية، وبالنتيجة اعترف وزير خارجية أميركا بأنها كانت كذبة ووكالة الاستخبارات المركزية أيضا اعترفوا أنها كانت كذبة والنتيجة مليون شهيد أو قتيل و7 ملايين أرملة".

وأمل العماد عون "من وزير العدل ابراهيم نجار ان يقول إن القضاء اللبناني له صلاحية وواجب محاكمة شهود الزور والمحرضين"، واضاف "نحن نسمع عن محايدين في هذه القضية ولا يوجد حياد في هذه القضية هناك مطالبة بالحقيقة وتحقيق كامل وشامل لأن هناك عيب في التحقيق وتغطية لأشياء حدثت يجب أن نعرفها".

وحول الموازنة العامة اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن "قطع الموازنة أكبر فضيحة تاريخية، حيث صرفوا الأموال ولا يريدون أن يبرروا أين صرفوا المال ومن آخذه ومن استخدمه بالانتخابات وبنى عقارات واشترى محلات، اليوم هم مقبوض عليهم بالجرم المشهود". وسأل نواب الأكثرية "أين ذهبت أموال الدولة؟ ومن منعكم من تنفيذ القانون؟ وكل ما صرف لا يوجد أحد مسؤول عنه"، ورأى أن "وزارة المال هي مغارة علي بابا ولا نرى إلا حشد موظفين وشيء بالتعاقد ويدخلونهم بشكل غير شرعي ليصبح أمر واقع كما فعلوا في فرع المعلومات لكي يشرعونه ولكن ابداً لن يشرعوه".

المحرر المحلي