ارشيف من :أخبار لبنانية

استقالة الناطقة باسم بيلمار هي الحادية عشر في مسلسل استقالات المحكمة الدولية والتحقيق الدولي

استقالة الناطقة باسم بيلمار هي الحادية عشر في مسلسل استقالات المحكمة الدولية والتحقيق الدولي

قدّمت أمس الناطقة الرسمية باسم المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار اللبنانية هنرييتا أسود استقالتها من جهاز عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد أقلّ من عشرين يوما على استلامها منصبها في 8 أيلول 2010 ، وبذلك بلغ عدد المستقلين من جهاز المحكمة تسعة استقالات، يضاف اليها استقالتين حصلتا في جهاز التحقيق الدولي.

وتعتبر الاستقالة الأخيرة لأسود هي الأسرع في تاريخ المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري، التي أنشئت رسمياً في الأوّل من شهر آذار 2009، والأسرع بين مجمل الاستقالات الفردية التي توالت من موظّفي المحكمة الكبار والصغار على حدّ سواء.

ولم تشأ لا المحكمة ولا مكتب بيلمار إصدار بيان يوضّح ملابسات هذه الاستقالة على جاري العادة في التعاطي مع الاستقالات السابقة، إذ التزم الجميع بالصمت المطبق وعدم التعليق لا سلباً ولا إيجاباً، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي توجّه في سبيل حماية ملفّات التحقيق من التسريب والتهريب إلى غير جهة كما اتضح من أمثلة سابقة حصلت وتبيّن أنّ المسؤولين عن تسريب معلومات عن التحقيق هم موظّفون في ردهات المحكمة سرعان ما طلب منهم الاستقالة.

واكتفت المسؤولة عن مكتب التواصل في بيروت وجد رمضان بالتعليق على أسباب استقالة أسود، قائلة انّ الأخيرة قرّرت أن تترك المحكمة لأسباب شخصية، من دون أن تقدّم إيضاحات اضافية، وفقا لتصريح لها لصحيفة "السفير" اليوم، هذا فضلا عن أن مكتب بيلمار كان قد أعلن أمس عن مغادرة أسود المحكمة "لأسباب شخصية غير متوقّعة".

يذكر أن هنرييتا سمير أسود هي من مواليد مدينة جزين في العام 1958، وتنتمي الى أسرة مؤلّفة من الأم أليس وشابين وفتاتين، وهي ابنة عمّ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زيّاد أسود، وعاشت في الولايات المتحدة فترة من الزمن، حيث افتتحت شركة خاصة بها تعنى بالأمور التجارية وما لبثت أن أقفلتها، وتحمل شهادة في الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى شهادة دكتوراه في ميدان الاتصال العام، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية.

ويقول مقرّبون من عائلة هنرييتا أسود إنّها لم تتعاط السياسة في حياتها، ولم تنتم إلى أيّ حزب أو تيّار لبناني.

إشارة الى أن الاستقالات المتلاحقة التي شهدتها المحكمة والتحقيق الدولي جاءت على الشكل الآتي:

1- استقالة المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السويسري نيكولا ميشال الذي أشرف على وضع نظام المحكمة، وحلّت مكانه باتريسيا أوبراين.
2- استقالة الرئيس الأول لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس من مهامه في كانون الأوّل من العام 2005.
3 - استقالة سيرج براميرتس، مساعد المدعي العام المكلف التحقيقات، والذي قدّم استقالته من مهماته في المحكمة الجنائية الدولية في 14 حزيران/يونيو 2007 .
4- استقالة رئيس قلم المحكمة والمسجّل العام القاضي البريطاني روبن فنسنت في حزيران 2009 بعدما باشر مهامه في شهر آذار 2008. وحلّ مكانه المحامي الأميركي ديفيد تولبرت في شهر أيلول 2009، ولكنّه سرعان ما استقال هو الآخر في شهر كانون الثاني 2010.
5- استقالة عضو المحكمة القاضي البريطاني هاورد موريسن في آب 2009، بداعي تعيينه قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (وهي محكمة عاملة بعكس المحكمة الخاصة بلبنان المقامة في الشكل من دون محاكمات لعدم وجود موقوفين ومتهمّين).
6- استقالة الناطقة باسم المحكمة، الفلسطينية سوزان خان في آب 2009.
7- استقالة رئيس قسم التحقيق في مكتب بلمار الأوسترالي من أصل مصري نيك(نجيب) كالداس في كانون الثاني 2010.
8- استقالة الناطقة الرسمية باسم بلمار التونسية راضية عاشوري في شهر أيّار 2010.
9 - إستقالة مساعد بلمار القانوني، الكندي برنار كوتيه، في شهر حزيران 2010.
10 - استقالة هنرييتا أسود، الناطقة الرسمية باسم القاضي ، في شهر أيلول 2010 .

2010-09-29