كشفت صحيفة "الاخبار" انه بعدما ضمن فرع "المعلومات" حصوله على بيانات الهاتف الخلوي لكل لبنان، لاستخدامها "في مجال الأمن الوقائي وحل الجرائم المرتكبة، سواء الإرهابية منها أو التجسسية"، بحسب قيادة قوى الأمن الداخلي، لجأ الفرع إلى ارتكاب مخالفة جديدة عن طريق تطوير قدرات التنصت لديه في عالم الإنترنت.

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع في قطاع الاتصالات، طلب فرع "المعلومات" من عدد من كبرى الشركات الخاصة الموزعة لخدمات الإنترنت "التعاون معه" وتمكينه من زرع أجهزة تنصت فيها يستطيع بواسطتها مراقبة ما يشاء من حركة الإنترنت في البلاد، موضحة "ان فرع المعلومات بدأ اتصالاته مع هذه الشركات تباعاً، ليعرض عليها تركيب المعدات".

وعلمت الصحيفة أن "المعدات التي طلب فرع المعلومات تركيبها في الشركات تتيح له مراقبة حركة التواصل عبر الإنترنت، وخاصة مراقبة خدمة البريد الإلكتروني، إضافة إلى الحصول على مضمون هذا البريد، فضلاً عن حركة التحادث عبر الإنترنت".

وقد اتصلت "الأخبار" بمديري عدد من الشركات الكبرى، فأكد بعضهم اتصال "المعلومات" بهم، فيما نفى بعضهم الآخر الأمر نهائياً.

وفي هذا الاطار، أشار مصدر في واحدة من كبرى الشركات اللبنانية إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، في العادة، تطلب من شركات الإنترنت معلومات محددة عن عناوين مشتبه فيها، و"كانت بعض هذه الطلبات تصلنا من دون أذونات قضائية"، موضحاً أنه "قبل نحو سنتين، اجتمع مديرو عدد من الشركات مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "الذي قال لنا: لا تتجاوبوا إلا مع الطلبات التي تصلكم ممهورة بخاتم النيابة العامة التمييزية".

وبناءً على ذلك، أضاف المصدر، "كانت الأجهزة الأمنية تحصل على جميع المعلومات التي تطلبها، من دون أي إبطاء، وفي مرحلة لاحقة، طلب تقنيو الفرع من الشركات تخزين البيانات المتعلقة بخدمة مشتركيها، لكي يكون متاحاًَ للأمنيين العودة إلى هذه البيانات عند الحاجة، "لكننا رفضنا ذلك، لأنه يتطلب قدرات تقنية تفوق طاقتنا"، لافتاً الى "ان فرع المعلومات أرسل أحد ضباطه أخيراً إلى إحدى الشركات، قائلاً لمديرها: "أنتَ لا تتعاون معنا. فأجابه المدير: نحن نستجيب لكل الطلبات القضائية. فما كان من الضابط إلا أن قال له: أحياناً تحتاج الطلبات القضائية إلى وقت طويل، ونحن بحاجة إلى المعلومات بسرعة، قبل أن يطلب الأمني من رجل الأعمال تركيب معدات التنصت، وهو ما رفضه مدير الشركة".

وجزم معنيون بالملف بأن ما يهدف إليه فرع المعلومات لا يتعلق بالتنصت على المحادثات الصوتية التي تجري عبر الإنترنت، بقدر ما هي محاولة للحصول على كل البيانات المرتبطة باستخدام الإنترنت في لبنان، وتحديد المواقع التي يدخلها المشتركون والأشخاص الذين يتواصلون معهم ومضمون هذا التواصل".

المصدر: "الاخبار"