إشارة جديدة عن مدى سوء حال الاقتصاد الروسي ظهرت أمس، مع إعلان المصرف المركزي أنّ حجم الرساميل التي هرّبت من البلد الأوروبي الشرقي بلغ 100 مليار دولار، بسبب الأزمة الماليّة، إضافةً إلى الحرب الأخيرة التي دارت مع جورجيا في الصراع على حق السيطرة على المنطقتين الجورجيّتين الانفصاليّتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبيّة. وأوضح نائب محافظ المصرف، ألكسي أوليوكاييف، أنّ البلاد لم تشهد انسحاباً ضخماً للرساميل منها خلال الفصلين الأوّل والثاني، فيما شهد الفصل الثالث فائضاً في حركة الرساميل، غير أنّ انطلاق الأزمة الماليّة عند بداية الفصل الأخير أدّى إلى انعكاس الأرقام.
وقال أوليوكاييف "في أيلول وتشرين الأوّل الماضيين بدأنا نراكم خروجاً للرساميل، وبعد 11 شهراً بلغ حجم الرساميل الخارجة 80 مليار دولار، لذا فنحن نتوقّع وصول حجم الرساميل الخارجة في نهاية العام الجاري إلى 100 مليار دولار". غير أنّه طمأن المستثمرين بالتشديد على أنّ الاحتياطيّات الأجنبيّة لدى بلاده تبلغ 440 مليار دولار، وهو ثالث أكبر احتياطي في العالم بعد الصين واليابان.
ودفعت الأزمة الماليّة العالميّة المستثمرين إلى الإحجام عن توظيف أموالهم في اقتصادات صاعدة مثل روسيا، نظراً للهشاشة التي يمكن أن تعتريها في أوقات الشدّة.
وبعدما خفضت وكالة التصنيف "Moody s" وضع روسيا المستقبلي من «إيجابي» إلى "مستقرّ"، أعلن كبير خبراء الاقتصاد الروسي لدى البنك الدولي، زيليغو بوغتتش، أنّ روسيا قد تضطر إلى اللجوء إلى تمويل خارجي إذا تراجع سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، إلى 30 دولاراً للبرميل. وقال إنّ «الضغط على ميزان المعاملات الجارية سيرتفع سريعاً إلى مستوى قد يدفع روسيا للجوء إلى مؤسسات مالية دولية من أجل التمويل".
("الأخبار"، أ ف ب)