اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان المدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد، الذي أعلن مكتبه الإعلامي خبر صدور مذكرات التوقيف السورية، يحرص على حصر الخطوة السورية في المجال القانوني مذكرا سائليه بأنه حذّر رئيس الحكومة يوم 12 أيلول الماضي من خطوة مماثلة إذا لم يبادر إلى التسريع في فتح ملف شهود الزور.

وقال السيد انه قبل ذلك، بدأت الدعوى أمام القضاء السوري قبل نحو عام. وأرسل قاضي التحقيق الأول في دمشق التبليغات أربع مرات، إما مباشرةً أو عبر الطرق الدبلوماسية. وكان آخر هذه التبليغات مذكرتان وصلتا إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت، الرئيس غسان عويدات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية المعمول بها بين البلدين.
 
وبعد استفسار وكيل السيد لدى عويدات، قال له الأخير إنه لن ينفذ التبليغات، ولن يردّ المذكرة إلى نظيره السوري. أمام هذا الواقع، يضيف السيد، "بعثنا بمذكرة إلى القاضي السوري يوم 21 أيلول 2010، طلبنا فيها منع هسام هسام من الإدلاء بتصريحات صحافية حرصاً على سرية التحقيق. كذلك طلبنا منه السير في إجراءات الدعوى غيابياً، وفقاً للقوانين المتّبعة في سوريا، علماً بأن هذه الطريقة متّبعة في لبنان وفرنسا على سبيل المثال.

إذ إن القاضي، عندما يشعر بأن ثمة من يستهتر بالمحكمة عبر التهرب من تبلغ أوراق الدعوة، يسير بالدعوى غيابياً".

وأكد السيد أن المذكرات أرسلت إلى المفرزة الجنائية في دمشق لتعميمها على المفارز الحدودية والأنتربول.



المصدر: صحيفة "الاخبار"