اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في حوار مع محطة "OTV" على "ان اعتراضه على شطب اسم اسامة صفا، كان مبدئيا وليس موجها ضد الاسم الاخر الذي طرح، مشيرا الى انه كان قد طرحه مسبقا على طاولة مجلس الوزراء من دون ان يعلق عليه احد".
واشارالوزير بارود الى "ان اختياره الاسماء التي طرحت كان بعيدا من المحاصصة الطائفية، او السياسية، بل ارتكز على مستوى الكفاءة، ولكن وبعد تشكيل الهيئة، فان كل ما جرى يبقى على ابواب مجلس الوزراء، لان وزارة الداخلية على مسافة واحدة من جميع الاطراف، وهي مصرة على المساهمة في انجاح عمل الهيئة، في اطار المهام الموكلة اليها،اي مراقبة المال والاعلان الانتخابي".
واوضح "ان الوزارة ستقدم الدعم التقني واللوجستي، املا بنجاحها، لتتوسع لاحقا فتستقل نهائيا عن الداخلية، كما نتمنى ، مؤكدا على ان جميع اعضاء الهيئة اظهروا رغبتهم بأنجاحها، معربا عن اعتقاده انها ستنجح في مسعاها".
اما في ما يتعلق بالمجلس الدستوري ولا سيما بعد صدور الاسماء غير المتفق عليها في مجلس النواب، وماهية ردة فعل القصر الجمهوري حيال الموضوع، اكد الوزير بارود على ان رئيس الجمهورية حريص جدا على التوازن الداخلي في المواقع، وهو حريص على تحصين المجلس الدستوري، من اي ازمة ليس فقط دستورية، بل سياسية ايضا، لافتا الى ضرورة اعادة النظر في احكام القانون والدستور، لانها تعرقل العلاقة بين اللبنانيين بدل من تنظيمها".
وراى الوزير بارود ان "الازمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان، تدفعنا الى النظر في اساسيات نظامنا، فآليات الدستور اصبحت مشاريع عرقلة بدلا ان تكون الحل".