أسف النائب السابق اميل اميل لحود لان "يكون القضاء السوري تحرك قبل القضاء اللبناني في قضية شهود الزور على الرغم من ان هذه القضية تعني لبنان واللبنانيين اولا وذلك بسبب سيطرة بعض السلطة السياسية على بعض القضاء الذي بات مرتهنا لها".

لحود، وفي حديث صحفي، استغرب "اشاعة البعض انباء عن امكان حصول انقلاب تقوم به المعارضة في حين اننا لا نطالب سوى بالتحقيق في قضية شهود الزور ومن يقف وراء الشهود كاحد المفاتيح الممكنة للوصول الى معرفة من اغتال الرئيس رفيق الحريري"، ورأى أن "الفريق الاخر الذي قاد انقلابا اوصله الى السلطة على دم الرئيس الشهيد والشهداء الاخرين فيدرك ان كشف الحقيقة سيسقط القناع عن وجوه كثيرة كذبت طيلة سنوات على اللبنانيين واستغلت الحدث العظيم للتحول من نظام مالي سياسي بالشراكة مع بعض المسؤولين السوريين الى نظام نهب محلي مع غطاء خارجي متعدد الجنسيات يتلطى بدماء الشهداء ليكدس المليارات دينا على الوطن وابنائه" .

وفي هذا السياق، أكد لحود ان "المعارضة لم تلجأ يوما للاساليب الانقلابية وربما لو فعلت لكانت وفرت على اللبنانيين سنوات من الظلم، في حين ان معظم من في السلطة قادوا انقلابا منذ 14 شباط 2005 وسبق ان هددوا باحتلال القصر الجمهوري، ثم حاولوا استغلال حرب تموز 2006 لاستكمال انقلابهم"، مشيرا الى ان "استمرار التغاضي عن فتح ملف الشهود الزور سيحول المتهمين بفبركة شهود الزور الى متهمين بالقتل وحماتهم بحماية القتلة خصوصا ان من بين هؤلاء من اعتاد ان يقتل القتيل ويمشي في جنازته بل ويحيي ذكراه".

الى ذلك، سأل لحود "من تبقى من الامانة العامة ل 14 اذار عن سبب اغفالهم الدائم التعديات الاسرائيلية جوا وبرا وبحرا للاراضي اللبنانية واعتقال اسرائيل اكثر من مرة مواطنين لبنانيين من داخل اراضيهم"، معتبرا ان "العجب يبطل حين نعلم ماذا كان يبشر به الجالس على راس طاولة الامانة في الايام الاولى من الاعتداء الاسرائيلي على لبنان في العام 2006 قبل ان يخيب صمود المقاومة اماله كما امال الكثيرين من اصدقائه".

وختم لحود بالقول :"سيأتي يوم وهو بات قريبا ستنجلي فيه حقائق كثيرة امام الشعب اللبناني وستسقط فيه مفاعيل الانقلاب الذي حصل في السنوات الاخيرة وسيتاح فيه لمن اتهم زورا بالقتل او بحماية القاتل ان يشاهد مفبركي الشهادات الكاذبة حيث يستحقون ان يكونوا".



المصدر: وكالات